اعتمدت الجزائر سعراً تقديرياً لبرميل النفط عند 60 دولاراً في مشروع الميزانية الجديد للبلاد للعام 2023، الأمر الذي انعكس ارتفاعاً بالعجز الكلي المتوقع إلى 23.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 19.2% متوقعة في العام الحالي.
من بين منتجي النفط، تُعدّ الجزائر من الدول التي تعتمد تقديرات منخفضة نسبياً لأسعار البرميل في مشروعات الموازنة الخاصة بها.
من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 4.1% العام المقبل، على أن يواصل النمو حتى العام 2025، وفقاً لتصريحات وزير المالية إبراهيم جمال كسالي اليوم الثلاثاء.
مشروع الميزانية الجديد
قال الوزير خلال عرضه مشروع الميزانية العامة للبلاد (قانون المالية) للسنة المقبلة أمام مجلس النواب (المجلس الشعبي الوطني) إنه من المتوقع تحقيق نمو بنسبة 4.4% في العام 2024، ثم 4.6% في 2025, نتيجة تحسن أداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيسجل استقراراً في 2023 و2025.
بحسب الوزير من المرتقب أن يحقق قطاع الزراعة نمواً بنسبة 6.9% في 2023، و5.5% في 2024، و5.7% في 2025، ومن المقدر أن ينمو قطاع الصناعة بنحو 8.5% في 2023 ثم 9.6%، و9.3% في 2025، فيما يُرتقب أن يحقق قطاع البناء نمواً بنسبة 5.6% و3.9% لتصل إلى 4.5% عام 2025.
تعتزم الجزائر زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بنحو 50% من خلال اتفاق جديد، ومن المحتمل أن تحل الصادرات الجزائرية محل روسيا، كأكبر مورّد للغاز الطبيعي إلى إيطاليا، ما قد يدعم ميزانيتها في العام المقبل.
رجح مشروع الميزانية ارتفاع العجز الكلي للموازنة من 4950.3 مليار درهم جزائري (35 مليار دولار تقريباً) في توقعات العام الجاري، إلى عجز قيمته 6586.3 مليار درهم (47.4 مليار دولار) خلال الفترة من 2023-2025.
توقع المشروع أيضاً تحقيق عائدات من الصادرات غير البترولية العام المقبل بنحو 46.3 مليار دولار.