نشرت الوقائع الرسمية في عددها اليوم الموافق 21 فبراير، قرار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بدمج شركة الري للأشغال العامة في «الكراكات المصرية» تحت مسمى شركة الكراكات المصرية.
وأوضح وزير الري أن عملية الدمج هذه هي تتويج لجهود استمرت لأكثر من عام، تضمنت إجراءات قانونية متعددة، وذلك بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للشركة المدمجة الجديدة.
وأضاف أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود أعضاء مجلس إدارة كلتا الشركتين، الذين بذلوا جهودًا متميزة خلال الفترة الماضية لإتمام عملية الدمج بنجاح.
ويأتي دمج شركة الري للأشغال العامة مع شركة الكراكات المصرية في إطار جهود الدولة لتحسين شركات قطاع الأعمال العام، والحفاظ على أصول هذه الشركات واستثمارها بالشكل الأمثل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأكد وزير الموارد المائية والري، حرصه على عدم الإضرار بأي عامل من شركة الري للأشغال العامة بعد دمجها مع شركة الكراكات المصرية، موضحًا أن خطوة الدمج هي خطوة مؤسسية هامة للمساهمة في التعامل مع الوضع المالي لشركة الري للأشغال العامة.
وأشار إلى أن الدمج تم من خلال تشكيل لجنة طبقا للمادة 19 من قانون الشركات، حيث قامت اللجنة بحصر أصول الشركتين وتقييم قيمة الأسهم والمديونيات، أعقبها تنفيذ عملية الدمج.
كما تم تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف لتشكيل مجلس الإدارة الجديد لشركة الكراكات المصرية، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة.
جدير بالذكر أنه تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف منذ شهر مضى، وأن مجلس الإدارة الجديد هو الذي يقوم حالياً بالإشراف على الشركة المدمجة.