قال محمود الحديدي المستشار القانوني للجبهة الدبلوماسية المصرية، إن الجبهة الدبلوماسية تقدمت بمقترحات إلى الحوار الوطني المصري، لعرضها بجلسات المحور الاقتصادي، تعرض فيه رؤية مستقبلية نحو حزمة من الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، تمثلت في مقترحين أساسين، الأول يتعلق باستخدام نظام المقايضة التجارية دوليًا (التجارة الخارجية)، والثاني عن إنشاء مشاريع قومية صناعية باستخدام موارد كل محافظة.
وأضاف الحديدي في تصريح خاص لـ”المال”، أن من بين المقترحات المقدمة للحوار الوطني تحصيل مستحقات الدولة والتصالح فيها كالضرائب والمخالفات والتهرب الجمركي والأحكام القضائية والمطالبات بالعمالات الأجنبية، على أن يخصم نسبة 50 % من المديونية وتسدد نسبة الـ50 % المتبقية من المديونية بالعملة الأجنبية الدولار، وبالأخص في المنازعات الضريببة ومخالفات البناء.
وأضاف أنهم اقترحوا إعداد وتجهيز بطاقات بنكية مسبقة الدفع سحب ومشتريات، بمبالغ مختلفة بالجنيه المصري للتعامل بها من قبل الأجانب في كافة تعاملاتهم أثتاء تواجدهم في فترة تواجدهم، على أن تباع وتسلم لهم فور وصلهم الأرضي المصرية، مقابل إيداعهم مقابل العمالات الأجنبية مما يتيح الفرصة في القضاء على وصولها للسوق الموازية “السوق السوداء.”
وطالبت الجبهة الدبلوماسية بطرح اللوحات المعدنية المميزة للسيارت، من خلال مزاد على أن يكون الدفع بالعمالات الأجنبية الدولار.
وعرضوا إنشاء منصة خدمية رقمية للترويج وبيع الصناعات والمنتجات المصرية لصغار وكبار التجار، عن طريق التجارة الإكترونية تكون متاحة في كافة دول العالم علي ان يتم دفع المتحصلات بالدولار وسداده للمنتج أو المصنع بالجنيه المصري.