قالت المستشارة تهاني الجبالي: “إن دستور مصر الجديد تفادى الأخطاء التي وقع فيها الدستور السابق 2012 والذى كان بمثابة “وصمة عار” في تاريخ دساتير مصر”.
ووجهت الجبالى في ندوة نظمها مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس مجلس الوزراء “نحو فهم افضل للدستور: قراءة في دستور مصر “التحية لدماء الشهداء من الشرطة والجيش وافراد الشعب لمواجهة الارهاب الاسود، مشيرة الى ان ما يحدث محاولة فاشلة للحد من الانتقال للمرحلة التي نتمنهاه و نضع الاسس الدستورية لهذا الوطن.
واشارت الى ضرورة معرفة طبيعة الظروف التى انشئ فيها الدساتير فى العالم فى اطار ما تعيشية فى الامم ومدى توازن القوى فى المجتمع منوه الى ان ما حدث فى مصر امام العالم استطاع ان يزهلهم من القيام بثورتى خلال عامين ونصف استطاعوا فيها القضاء على نظامين يمثلوا الاستبداد والتوجه لمرحلة جديدة.
واوضحت الجبالي ان مصر تواجه حالة حرب معلنة من قوي اقليمية و ظهير محلي و نواجه مرحلة يدار الصراع من خلال اليات منها استهداف دولي و اعلام ممنهج و مزور من اجل قلب الجقائق و زراع للارهاب المسلح لانهاك الشرطة و الجيش
ولفت الى انه رغم الظروف الصعبة استطاع ان تشكل لجنة للدستور من مختلف الاراء والتوجهات وبضمير وطنى ان تضع دستوربوطنيه شديدة من خلال اليات واعادة ترتيب اوضاع العادلة .
وبينت ان جميع مواد الدستور تعبر عن جميع المواطنين وفئات الشعب ووضع فيها ضمانات لتحقيق المواد بكافئة منوها الى ان المواد استهدفت عدم تحصين الحاكم ضد الفساد بجانب قدرتها الدستور على الحفاظ على الامن والوطنى .
اشارت الى دستور 2012 كان خطر على الدولة الوطنية والشعب المصرى الوثيقة القادمة ازاحة من الدستور المواد الخاطرة و ردت الاعتبار لمصر فى بانتماءه للامة العربية والقارة الافريقية والعالم الاسلامي .
وأظهرت أن الدستور الجديد اضاف لاول مرة المقومات الثقافية ما يعتبر وسام على صدر اللجنة ،بجانب باب الحقوق والوجبات وعدم وضع السلطات فى يد المشرع وانها اضيف بداخلها نحو 18 حقا ووضعت بجانبها ضمانات جديدة ومعتبرة اياه مسلك حضارى فى تاريخ الامم .
وودعت الي قراءة المادة 233 بصورة مختلفة بعيدا عن وضع وزير الدفاع في الصورة موضحة ان الامر لابد ان يتحول مطالبة كافة الجهات ان تكون رئاستها من خلال المجالس العليا في مجالها وهذا يعني ان مصر تنتقل الي دولة المؤسسات داعية الي التخلص من المؤامرات و التصرفات الشخصية للقضايا وقالت ان هذه الالية هي المطبقة في المجلس الاعلي للقضاء عنوان الاستقلال “علي حد تعبيرها
واكدت ان الدستور نص علي محاكمة جرائم الحنث باليمين و الجرائم العظمي وهو ما يعني امكانية مسالة من يتولي سلطة دون حاجة الي قانون خاص وهو ما يترتب عليه مسالة من يشغل منصب و امكانية عزله من خلال اليات دستورية و سلمية وهو عنوان الدول الديمقراطية
واكدت ان الدستور تضمن مواد لتقوية الجهات الرقابية موضحة ان انشاء مؤسسة عليا للفساد يعني عدم قدرتها علي المراقبةمنوه الى ضرورة الانفصال بينهم لامكانية كل منهم علي رصد الفساد و تصحيح المعلومات
وحول السؤال عن كيفية استطاع الجنة الخمسين ادارة الاختلاف بين الاراء و التوجهات للوصول الى المصلحة العامة للمواطن فى الشكك الدستور ،قال المخرج خالد يوسف إن ماحدث فى اللجنة من التناقض والاراء داخل اللجنة تعبر عن المجتمع المصرى بكل اشكاله وفئاته واطيافة مشيرا الى انه كان يوجد حالة من الشك داخل لجنة الخمسين وكانت تعوق فى بعض الاوقات اداء اللجنة ورغم ذلك عكس قوة المصريين والتنوع الحضارى والهوية الثقافية للمجتمع .
واوضح يوسف أن من الممكن محاكمة الوزراء حاليا وانه لا احد بعيدا عن المسالة والرجوع الى مجلس الشعب لعزل رئيس الجمهورية لافتا الى انه اصبح ليس لاحد البعد عن المحاكمة والمسالة والعزل .
وبين ان المادة الخاصة بتعين وزير الدفاع باعتباره جزء من السلطة التنفيذه وانه قائد عام للقوات المسلحة فلابد من ان يكون عليه موافقه على قيادة المؤسسة العسكرية والا حدث تمرد داخلها ما يشير اهميه ذلك وليس لتحصين لشخص بحد ذاته .
ومن ناحية اخرى ، عزاء خالد يوسف دماء شهداء المنصورة تاكد اصرار الشعب فى المضى فى الطريق الصحيح لتحقيق الديمقراطية وان الشعب المصرى سيلقنهم دراسا فى التواجد الجماهير فى يوم الاستفتاء على الدستور ولن يكون اقل من 20 مليون مواطن فى الاستفتاء وانتصار ل 30 يونيو وارادة الشعب والمصريين .
ومن جانبه ،أوضح الدكتور شريف بدر رئيس مجلس معلومات دعم واتخاذ اثورة فى القرار التابع لمجلس الوزراء إن مصر تحتاج عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو ثورة فى الاداء لجميع المواطنين وتغيير شامل فى الدستور .
واعتذر بدر عن عدم قدرة الدكتور حازم الببلاورى رئيس الوزراء عن حضور للاحداث التى شهدتها محافظة الدقهلية معزيا الشهداء من ابناء الوطن .
ومن جانبه ،قال جمال الشاعر الذى ادار الحوار أن أكثر المواد جدلا التى تواجه انتقاد مادتى 204 القضاء العسكرى و 233 وزير الدفاع الذى يختاره رئيس الجمهورية
واشار الى ان ماحدث فى مصر هو ارهاب وجريمة نرفضها جمعيا ونرفض اى تنظيم او ارهاب يختطف الوطن والمسئولية الوطنية اعظم ان نضعها فى يد و وزارتى الدفاع والداخلية فقط فالكل مسئول من فى تلك المرحلة شديدة الحاسيسة
ولفت الى ضرورة مخاطبة كل الفئات ومواطنين الشعب المصرى لكى يطمن كل مواطن الى ان الدستور الجديد يدافع عنه شخصيا وليس عن اصحاب المصالح .