قال محمد موسي عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة تبحث مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي “الجايكا”، الحصول على تمويلات لصالح تنفيذ مشروع في مجال كفاءة الطاقة، مشيراً إلى أن الهيئة وافقت على توفير قرضًا يتراوح بين 100 إلى ٢٠٠ مليون دولار لصالح ذلك المشروع.
وأضاف في كلمته بفعاليات الندوة، التي نظمتها هيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا”، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان “تعزيز الطاقة وترشيدها في مصر: الاستفادة من الخبرات في بنجلاش”، أن هذا القرض ستقدمه وزارة الكهرباء للبنك المركزي المصري الذي سيتولي توجيهه فيما بعد للبنوك المحلية لصالح المصنعين، على أن يتم البدء نهاية هذا العام في تنفيذ ذلك.
ولفت إلى أن الوزارة ناقشت مع عدد من المؤسسات التمويلية الأخرى توفير تمويلات أخرى لصالح مشروعات كفاءة الطاقة، لافتاً إلى أن هذه المؤسسات أبدت رغبتها للعمل مع الوزارة.
ونوه إليّ أن الخطة التي تبنتها الوزارة، وافق عليها المجلس الأعلى للكهرباء، وتستهدف العمل على القطاع وجميع الجوانب المتعلقة به من التعليم والصناعة والإطارات المؤسسية وبناء القدرات منذ العام الماضي، وتستمر حتى عام ٢٠٢٢ .
وأكد أن هناك تعاون مثمر بين دولتي مصر واليابان في مجال الكهرباء والطاقة بدأ منذ سنوات وازداد وتطور ليشمل مشروعات الطاقة المتجددة والجديدة وتوسيعها والسيطرة عليها وبرامج بناء القدرات.
وأشار إلى أنه تم تعزيز إصلاحات قطاع الكهرباء لزيادة التنافسية، واتخاذ إجراءات تنظيمية وقانونية، مشيراً إلى أن المجلس الأعلي للطاقة أقر الاستراتيجية الخاصة بالقطاع ومن ضمن أولوياتها توفير ١٨٪ من الاستخدام بحلول عام ٢٠٢٣.
ولفت إلى أن مشروعات كفاءة الطاقة تعتبر أداة قوية لتقليل انبعاثات الكربون، ووجه الشكر في الندوة لهيئة الجايكا على مساندتها المالية والفنية والمجهود الكبير علي تنظيم حدث اليوم الذي يعتبر فرصة جيدة لتبادل الاّراء حول استخدام التكنولوجيا الجديدة قي هذا المجال.
يذكر أن هيئة الجايكا اليابانية نظمت اليوم ندوة “تعزيز الطاقة وترشيدها في مصر: الاستفادة من الخبرات في بنجلادش” لإلقاء الضوء على التجربة اليابانية في تحسين كفاءة الطاقة وتاريخ تعاونها مع مصر، وتعزيز كفاءة الطاقة في بنجلادش بما في ذلك صياغة الاستراتيجيات ودور الهيئات الحكومية وإدارة الطاقة، والآليات المالية لتعزيز كفاءة الطاقة فيها والتوعية بذلك، وكذلك تحليل التحديات والفرص المتاحة في مصر مع المقارنة بين الخبرات المصرية ونظيرتها في بنجلادش لمعرفة فرص دعم هذا المجال الحيوي.