تعتزم جامعة الدول العربية استثمار 280 مليون جنيه لإنشاء مبنى جديد مجاور لمقرها الرئيسى فى منطقة وسط القاهرة، وبالفعل بدأت الأعمال الإنشائية ومن المستهدف افتتاح التوسعات خلال العام المقبل.
وقالت المهندسة لبنى مظهر، الممثلة الفنية لجامعة الدول العربية، إن قرار السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة ورئيس اللجنة المشرفة على مشروع بناء المبنى الملحق، شمل تفويض 3 أفراد للإشراف على المشروع وهم أحمد مصطفى وزير مفوض، والمستشار القانونى محمد السباعى، ولبنى مظهر الخبيرة الفنية الممثلة الفنية للجامعة.
وأوضحت – فى تصريحات خاصة لـ «المال»- أن الهدف من إنشاء المبنى الملحق هو زيادة عدد غرف الاجتماعات، كما تم عمل مناقصة من قبل 10 شركات استشارية،ـ وفاز بالإشراف على المشروع المهندس محمود رياض، حفيد المشرف على تصميم وإنشاء مبنى الأمانة العامة للجامعة العربية فى الستينات.
وأشارت إلى عدة صعوبات واجهت إنشاء هذا المبنى منذ البداية، نظرا لقربه من ميدان التحرير ونهر النيل.
كما كشفت عن شركة المقاولات المنفذة للمشروع وهى شركة كونستك للمقاولات، وحجم أعمال المشروع بتكلفة استثمارية 280 مليون شاملة التشطبيات.
وتابعت إن التوسع فى إنشاء ملحق للمبنى القديم، جاء قريبا منه لأن المبنى ذو تراث وحضارة، كما أنه قريبا من الأماكن السياحية فى مصر خاصة كأنها منظمة دولية داخل أرض مصرية.
ولفتت إلى استخدام بعض المفروشات القديمة بالمبنى الأصلى، فى الملحق، حيث إعادة استخدامها مرة أخرى.
من جانبه، أوضح المهندس محمود رياض، الاستشارى الفنى للمشروع، أنه تم إنشاء مسرح مخصص لـ 200 فرد، و6 قاعات اجتماعات، بالإضافة إلى 20 غرفة مشاورات، ومن المتوقع افتتاح المبنى آخر الربع الأول من 2022.
وقال إن تصميم المبنى الملحق، كان الهدف منه أن يكون على نفس الطراز المعمارى للمبنى الأصلى، من أجل الحفاظ على التراث فى المبنى القديم، وكأنه مصمم منذ البداية معه فى التوقيت نفسه، مشيرا إلى أن ذلك ما جعل الشركة مميزة بين العروض المقدمة للاستشارات نظرا للتشابه بين المبنى المطروح وبين المبنى القديم، فالطراز الذى بنى عليه المبنى يدرس فى مناهج بعض الدول الخارجية.
وتابع: « حجم الإنشاءات فى المشروع وصل إلى حوالى %85، والمتبقى خطوط الكهرباء المركزية وممرات السيارات وبعض الأعمال الخرسانية، أما عن التشطيبات المعمارية فتم الانتهاء من حوالى %65 منها».
وأشار «رياض» إلى الفرق فى التعامل مع الأمانة العامة والشركات الأخرى (مطورين)، أنه دائما يواجه خلافات على شكل التصميمات من قبل المطورين، وإنما فى هذا المشروع لم يحدث ذلك، لأن الأمانة العامة منحت الشركة الاستشارية المرونة الكاملة فى التصميم لإخراج المشروع كما تراه مناسبا.
ولفت إلى أن شركات الخرسانات اللى تعاملت معها الشركة منها «لافارج» فى بدء المشروع ثم «هاى ميكس» للخرسانة الجاهزة، ومستمرين معها حتى الآن، وعن المقاولات والإنشاءات هناك مقاولون من الباطن، بخلاف شركات أخرى تولت عمليات معينة منها شركة المقاولون العرب و شركة كابيتال، إذ تم الاحتياج لهم أثناء الإنشاءات.
وتابع «رياض» إن الشركة تعاونت مع مكتب أشرف الزناتى للإنشاء، والبرنس للرخام، وأحمد كرارة، للرخام، وقنديل للنجف، وهيراشا للسيراميك، والمهندس كامل عبدالفتاح لعمل الزخرفة والأعمدة وزخرفة الوجهات وهو الحفيد للمهندس القائم بأعمال الزخرفة فى الستينات أيضا.
فى سياق متصل، كشف محمود رياض، عن حجم أعمال مشروع (بيزنس كارد)، فى الشيخ زايد على مساحة 32 ألف متر، بحوالى 300 مليون جنيه، بالتعاون مع مطور( إنفستمنتس) 300 مليون.
وأضاف أن المكتب حاليا يعمل مع الحكومة الألمانية لعقد خطوات كمالية فى مشروعات هناك، كما لديهم مشروع بالتجمع مع مطور مهم لم يتم الإعلان عنه بعد، لإنشاء ملحق لمبنى هناك على مساحة 30 ألف متر، وسيتم الإعلان عنه خلال أسبوعين بعد انتهاء التفاوض.
وأوضح أنه ليس لديه أى مشروعات حتى الآن فى العاصمة الإدارية الجديدة، بينما لدى الشركة فلل فى الساحل الشمالى تشرف على تنفيذها حاليا.
ولفت إلى وجود 3 فيلات تقوم بالإشراف على تنفيذهم فى أمريكا، مع مطور ( النصير ديفلوبمنت) ليبى الجنسية.
وكشف «رياض» عن أن «رياض للعمارة» يستهدف صنع اسم له على المستوى الدولى، ويتفاوض المكتب حاليا مع الحكومة الألبانية لإجراء تخطيط لمدينة ساحلية على مساحة 1500 فدان وذلك ضمن تحالف مع شركاء دوليين.
وتأسس مكتب رياض للعمارة فى عام 1934، واستطاع التربع على قمة العمارة المصرية لعقود طويلة إلى أن رحل المؤسس وتعاقبت الأجيال، وبعد مرور ما يقرب من 80 عاماً من تأسيس المكتب، عاد المهندس الاستشارى محمود رياض «الحفيد» ليبث الحياة من جديد فى المكتب.
ويسعى مسئولو المكتب لاقتناص مزيد من المشروعات تزامناً مع زيادة القوة العاملة بالمكتب، وبالفعل استطاع المكتب الحصول على مشروعات بحجم أعمال 600 مليون جنيه، ويخطط لإضافة أخرى بأحجام 15 مليار جنيه.