الجامعة العربية : 13 % تراجعا فى التجارة البينية بين الدول العربية بسبب «كورونا»

بمناسبة إطلاق شبكة المنافسة العربية

الجامعة العربية : 13 % تراجعا فى التجارة البينية بين الدول العربية بسبب «كورونا»
المال - خاص

المال - خاص

2:13 م, الأربعاء, 16 مارس 22

ألقى السفير أحمد رشيد خطابي، رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، نيابة كلمة نيابة عن الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،بمناسبة إطلاق شبكة المنافسة العربية.

في بداية الكلمة رحب السفير أحمد رشيد خطابي، بالدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ورؤساء أجهزة المنافسة بالدول العربية، قائلا: اسمحوا لي، في البداية، الترحيب بكم في رحاب جامعة الدول العربية ونقل تحيات معالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط التي حالت ارتباطات مسبقة دون حضورة، معربا لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية خالص الشكر على الإعداد الجيد لهذا الملتقى بتعاون وثيق مع إدارة التكامل الاقتصادي العربي بقطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة.

وتابع: كما تعلمون، فإن الارتقاء بالتكامل الاقتصادي العربي بكافة أبعاده وجوانبه يظل من بين أولويات أهداف هذه المنظمة العتيدة. ومن هنا، كان إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اعتباراً من 1998 حيث بدأ تنفيذها تدريجياً منذ ذلك الحين إلى أن أضحت هذه المنطقة قائمة فعليا اعتبارا من فاتح يناير 2005.

وأكد أن الثابت من هذا الإنجاز كان له الأثر الملموس على تنمية المبادلات التجارية البينية،حيث ارتفعت من 26 مليار دولار في سنة 1998 الى حوالي 224 مليار دولار في 2019 ولو ان هذه المبادلات تراجعت في 2020 بنسبة 13.5 % جراء جائحة كورونا.

وأضاف أن هذا التطور فتح المجال لقطع خطوات ايجابية نحو الدفع بالمسار الاندماجي بما في ذلك إقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية ودخولها حيز النفاذ، واعتماد شهادات المنشأ الإلكترونية، واعتماد آلية الشفافية، ودخول آلية التزام الدول بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بالمنطقة حيز النفاذ، وإقرار اتفاقية للتعاون الجمركي اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية، فضلا عن دخول اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات حيز النفاذ اعتباراً من 2019.

وأشاربأن منظومة المنافسة ومراقبة الاحتكارات بالدول العربية حظيت بما تستحقه من اهتمام بدءا بإقرار بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بين الدول العربية، مرورا بإعداد إطار تشريعي استرشادي للمنافسة، وانتهاء شبكة المنافسة العربية التي رحب بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته (109) في فبراير الماضي، وذلك تنفيذا لتوصيات فريق الخبراء العرب في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات. وإذ نحتفل اليوم بإطلاق هذه الشبكة.

وشدد على إيجاد آلية للتعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والمعلومات في ميدان المنافسة، وخاصة في زمن الأزمات، له مردود إيجابي وقيمة حقيقية على اقتصاديات الدول العربية من حيث احتواء الانعكاسات للاحتكار والاتفاقات الضارة بالمنافسة.

الصاوى أحمد

محمد فتحى