مها أبو ودن
يستعرض عمرو الجارحى، وزير المالية، اليوم، مؤشرات الأداء المالى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر (حكاية وطن)، متضمنة أهم الإصلاحات المالية والضريبية التى قامت بها وزارته خلال العام المالى الحالى 2017/ 2018.
وقالت مصادر إن الوزير سيؤكد تحسن المؤشرات المالية بشكل عام فى ضوء استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قِبل الحكومة، وتمثَّل هذا التحسن فى انخفاض العجز الأولى ليحقق 14 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.3% من الناتج المحلى، مقابل 39 مليار جنيه و1.1% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق، وتعتبر نسبة العجز الأولى للناتج المحققة أقل وأحسن مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات بسبب جهود تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافى النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين، وهو ما يعنى أن البرنامج الإصلاحى يسير فى الاتجاه الصحيح.
واستبق الجارحى لقاءه مع الرئيس بعرض حالة الاقتصاد المصرى أمام 26 صندوقًا من صناديق الاستثمار العالمية؛ بهدف الترويج للإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة خلال العامين الماليين السابق والحالى.
كان وزير المالية قد كشف لـ”المال”، أمس، عن بعض أسماء بنوك الاستثمار التى حضرت لقاء مع الرئيس السيسى، ثم اجتماعًا لاحقًا مع الجارحى، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية
وقال الجارحى إن اللقاء ضم كلا من صندوق استثمار أبو ظبى، وalliance bernstein، وblack rock، وfranklin templton investments، وصندوقًا تابعًا لهيئة استثمار حكومة سنغافورة، وinvestic asset management، وlazard asset mamagement، وصندوق استثمار شرودرز، و”وولنجتون.
وضمت مجموعة صناديق الاستثمار التى حضرت اللقاء، وفقًا للجارحى، “أكبر صناديق الاستثمار العالمية فى مجال إدارة الأصول، فضلًا عن صناديق استثمار تابعة لحكومات دول أخرى.
على جانب آخر التقى، أمس، عمرو الجارحى وزير المالية، الوفد الاستثماري المشارك في أعمال الدورة الثانية بالمنتدى الاستثماري “يوم الاقتصاد المصري مجموعة هيرمس EFG HERMES”؛ لعرض تجربة الإصلاح الاقتصادى المصرية والتى تلقت إشادة من كل المؤسسات المالية الدولية، مشيرًا إلى ما أعلنته مؤسسة فيتش من النظرة الإيجابية المستقبلية للاقتصاد المصرى، وكذلك مؤسسة موديز التى توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى من 4.2% عام 2017 الماضى ليصل إلى 5% بحلول عام 2019 ثم إلى5.5% بحلول عام 2021 وحققت تجربة الإصلاح الاقتصادي المصرى طفرة ملحوظة في أداء الاقتصاد المصرى والذى ينعكس بالضرورة على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية وقال إن نتائج الموازنة، خلال النصف الأول من العام المالي 2017- 2018، تؤكد تحسن المؤشرات المالية بشكل عام في ضوء استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قِبل الحكومة.