مها أبوودن:
كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن تقدم 10 بنوك استثمار لمناقصة اختيار بنوك إدارة طرح سندات اليورو فى الأسواق الدولية، أبريل المقبل.
وتتوقع الحكومة طرح ما بين مليار ومليار ونصف يورو فى الأسواق الدولية، فى أعقاب نجاح طرح سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار فى بورصة لوكسمبرج الشهر الماضى.
وكانت «المالية» قد اختارت تحالفًا يضم 5 بنوك استثمار لإدارة طرح السندات الدولارية، من بين 22 بنك استثمار قدمت عروضا للفوز بالمناقصة.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن الوزارة تستهدف من شريحة اليورو استقطاب أنواع أخرى من المستثمرين، بجانب المستهدفين من طرح سندات الدولار، كما تبحث عن صناديق الاستثمار فى أوروبا وغيرها المتخصصة فى أدوات الدين باليورو فى أوروبا وغيرها.
وأضاف: «لأول مرة تطرح الحكومة سندات باليورو، وخطتنا الترويج لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لدى شريحة جديدة من المستثمرين».
وفى إطار آخر، قال وزير المالية، إن وزارته ليس لها علاقة بالتصريحات الخاصة بربط الدولار فى مشروع الموازنة الجديدة 2018/2019، عند 17.5 جنيه مقابل 16 جنيها فى الموازنة الحالية، أو تلك الخاصة بربط سعر برميل بترول برنت عن 65 دولارا للبرميل.
وتابع الوزير: «لا أفضل الإفصاح عن أى أرقام لها علاقة بالموازنة العامة للدولة فى الوقت الحالى، لاسيما فى وقت إعدادها الذى يحتاج إلى ترتيبات خاصة بالعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية».
وكانت وكالة أنباء «رويترز» قد نقلت تصريحات عن 3 مسئولين حكوميين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، قالوا فيها إن الحكومة ستربط سعر الدولار فى الموازنة الجديد عند 17.5 جنيه للدولار، كما ستربط سعر برميل “برنت” عند 65 دولارا للبرميل، مقابل 55 دولارا للبرميل فى الموازنة الحالية.
وعدلت وزارة المالية توقعاتها حول أسعار خام برنت، خلال العام المالى 2017/2018، إلى 57.5 دولار للبرميل، خلافًا للتوقعات وقت وضع مشروع موازنة العام المالى الحالى، بنحو 55 دولارًا للبرميل، فى تقرير الأداء المالى عن النصف الأول من العام.
ومنذ أيام كشفت مصادر لـ«المال»، أن الإيرادات العامة فى الموازنة المقبلة ستتخطى تريليون جنيه، للمرة الأولى فى تاريخها، مقابل 838 مليارًا خلال العام الحالى.
وأضافت المصادر أن «المالية» تدرس عددا من البدائل الهادفة إلى كبح جماح المصروفات، حتى لا تتجاوز تريليونا و600 مليار جنيه، مقابل نحو تريليون و300 مليار جنيه، بموازنة العام الحالى، فى الوقت الذى تكافح الحكومة من أجل ضغط عجز الموازنة لنحو %8.5 من الناتج المحلى، مقابل %9.5 مستهدفة بنهاية السنة الحالية.
وأكدت أن من بين الإجراءات الهادفة إلى تقليل النفقات، استكمال منظومة ترشيد دعم المواد البترولية، بما يسمح بتوفير ما لا يقل عن 30 مليار جنيه.