❏ توقع طرح شريحة ثالثة من السندات الدولية ونظام لتسعير المعاملات الضريبية الدولية قبل نهاية العام
❏ المفوضية الأوروبية تدعم برنامج تعزيز الموارد المحلية بقيمة 1.2 مليون يورو
مها أبوودن
رفع عمرو الجارحى، وزير المالية، التقديرات الحكومية لعجز الموازنة خلال العام المالى الجارى 2017/2018، مجددا، إلى ما بين «9.6 – %9.8»، مقارنة بنحو %9 مستهدفة وقت وضع مشروع الموازنة.
وقال الوزير على هامش مؤتمر «تعزيز الموارد المحلية»، الذى نظمته «المالية» أمس، بالتعاون مع منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية OECD ، والاتحاد الأوروبى، إن وزارته تطمح فى تخفيض عجز الموازنة خلال العام المالى المقبل 2018/2019، إلى نحو %8.5، وخفض معدلات الدين المحلى من %97 حاليا إلى %90، من الناتج المحلى الإجمالى.
كان «الجارحى» قد أعلن مرتين رفع تقديراته لعجز الموازنة خلال العام المالى الجارى 2017/2018، الأولى من 9 – %9.2، بعد الربع الأول، ثم إلى %9.5 خلال مؤتمر المالية العامة، الذى عقد فى دبى منذ أسابيع .
وتوقع أن تطرح الحكومة شريحة ثالثة من السندات الدولية، قبل نهاية 2018، بخلاف شريحة السندات الدولارية التى تم طرحها يناير الماضى، والثانية المقومة باليورو التى ستطرحها، الشهر المقبل بالأسواق الدولية .
كان الوزير قد أكد لـ«المال» أمس، أن 10 بنوك استثمار دولية تقدمت لمناقصة إدارة طرح السندات المقومة باليورو، بالأسواق الدولية بقيمة 1.5 مليار يورو.
وطرحت الحكومة سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار فى بورصة لوكسمبرج، يناير الماضى، وأدار الطرح تحالفا من 5 بنوك استثمار دولية .
وخلال المؤتمر، قال الجارحى إن ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة بدأت فى الظهور، مشيرا إلى تحسن وضع الميزان التجارى، ومن المتوقع تحسن إيرادات نشاط قطاع السياحة، ما يمهد لعودته لمعدلات 2010.
وأضاف: نطمح فى وضع معدلات الدين على منحنى هابط، لنصل إلى %70 من الناتج المحلى بحلول العام المالى 2020/2021، مشيرا إلى أن قيمة الدين العام تضاعفت 5 مرات، خلال أخر 10 سنوات، مسجلة 4.3 تريليون جنيه .
وأكد أن الوزارة تسعى لتخفيض معدلات الدين، بالاعتماد على حشد وتعزيز الموارد المحلية، خاصة الإيرادات الضريبية، التى يجرى العمل لوصولها إلى %18.9 من الناتج المحلى، صعودا من %14 حاليا، بحلول العام المالى 2020/2021، قائلا: وجدنا أنه من الضرورى الدخول فى اتفاقيات متعددة الأطراف مع مؤسسات دولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بهدف المساعدة فى تطوير منظومة الضرائب، ووضع نظام دولى للتسعير يضمن مكافحة نقل الأرباح، وتآكل الوعاء الضريبى BEPS.
وقال إن وزارته تسعى لإصدار القواعد الإرشادية لنظام تسعير المعاملات الدولية، قبل نهاية العام الجارى 2018، بما يسهم فى وضع نظام لمقارنة أسعار المعاملات عابرة الحدود.
وقال السفير إيفان سوركوش، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى، إنها تدعم برنامجا تنفذه مصر لتعزيز الموارد المحلية، وتطوير منظومة الضرائب، وتطبيق نظام تسعير للمعاملات عابرة الحدود، بتكلفة 1.2 مليون يورو.