«الثروة المعدنية» تقرر مد فترة تلقى عروض المزايدة العالمية للذهب فى جولتها الثانية

قررت هيئة الثروة المعدنية للمرة الثانية مد فترة تلقى عروض المستثمرين للمزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب «الجولة الثانية» حتى ختام الشهر الجارى.

وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال شهر نوفمبر من العام الماضى عن طرح جولة ثانية للمزايدة العالمية للذهب تضم باقى المناطق التى كانت معروضة فى المزايدة الأولى بالصحراء الشرقية للبحث عن الخامات المعدنية.

«مسئول تعدينى»: لمنح المتقدمين فرصة أكبر لدراسة المناطق المعروضة

ووفقا لتصريحات مسئول بارز بقطاع التعدين لجريدة المال، فقد تم تأخير موعد الإغلاق للمزايدة حتى 30 يونيه الجارى 2021، لإعطاء الشركات أكبر وقت ممكن لدراسة المناطق المطروحة والتقدم للمزايدة.

وقال المسئول أن تلك المرة تعد «الثانية» فيما يخص تأجيل توقيت إغلاق باب التقدم للمزايدة، مضيفا أنه جارى حاليا تلقى عروض من المستثمرين، تمهيدا لغلق باب التقدم بها خلال أيام.

وأضاف أن ظروف جائحة كورونا وفترات العطلات الرسمية والإجازات، من ضمن الأسباب وراء قرار تأخير موعد إغلاق المزايدة.

جدير بالذكر أنه كان من المفترض إغلاق باب التقدم بعروض مزايدة الذهب فى جولتها الثانية خلال شهر مارس الماضى، ثم أعلنت هيئة الثروة المعدنية عن مد فترة تلقى العروض، حتى منتصف مايو الماضى.

وعن توقعات نجاح الجولة الثانية لمزايدة الذهب قال المسئول لـ«المال» أن نجاح الجولة الأولى فى جذب شركات عملاقة متخصصة بمجال التنقيب عن الذهب مؤشر إيجابى يعكس مدى ثقة المستثمريين بقطاع التعدين المصرى.

ولفت إلى أن الشركات التى فازت بالمزايدة فى جولتها الأولى، وتم توقيع اتفاقياتها بدأت أولى الإجراءات الفعلية لتسلم المناطق التى فازت بها وبدء الدراسات والعمل فيها، ومن المرتقب أن يتم التوقيع قريبا مع الشركات المتبقية، البالغ عددها 3 شركات فقط وهى سنتامين الاسترالية وباريك جولد وبى تو الكنديتان.

جدير بالذكر أن المزايدة العالمية للذهب لعام 2020 فى جولتها الأولى تضمنت إجمالى 320 قطاعا على مساحة حوالى 56 ألف كم2 فى الصحراء الشرقية والبحر الأحمر وتم الإعلان عن نتائج المزايدة فى نوفمبر2020، وحظيت باهتمام 23 شركة قامت بشراء حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا.

وتقدم من تلك الشركات 17 شركة فاز منها11شركة بعدد 82 قطاعا على مساحة 14 ألف كم2 بالصحراء الشرقية بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولى.

ويشار إلى أنه تم فى بداية العام الحالى التوقيع مع عدد 8 شركات بإجمالى عدد 16عقدًا للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات كندية ومصرية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بإجمالى استثمارات تناهز 30 مليون دولار وذلك فى 31 قطاعاً.