التوفيق للتأجير التمويلي تفتح باب الاكتتاب فى زيادة رأس المال فى 4 أكتوبر القادم

التوفيق للتأجير التمويلي تشرع فى إجراءات نشر دعوة قدامى المساهمين

التوفيق للتأجير التمويلي تفتح باب الاكتتاب فى زيادة رأس المال فى 4 أكتوبر القادم
رجب عزالدين

رجب عزالدين

6:22 م, الأربعاء, 14 سبتمبر 22

حصلت شركة التوفيق للتأجير التمويلي-إيه.تي.ليس، على موافقة هيئة الرقابة المالية للشروع فى نشر دعوى قدامى المساهمين للاكتتاب فى زيادة رأسمالها المصدر بقيمة 150 مليون جنيه تقريبا.

وقالت التوفيق للتأجير التمويلي فى إفصاح مرسل للبورصة الأربعاء، إنها ستفتح باب الاكتتاب أمام المساهمين لمدة شهر ابتداء من 4 أكتوبر القادم وحتى 2 نوفمبر القادم مع أحقيتها فى إغلاق الباب قبل ذلك إذا اكتملت التغطية.

واقترح  مطلع أغسطس الماضى زيادة رأسمالها المصدر بقيمة 150 مليون جنيه عبر اكتتاب قدامى المساهمين على أن يعرض الأمر على الجمعية العامة .

واجتمعت عمومية الشركة فى 4 سبتمبر الجارى وأقرت بالموافقة على زيادة رأسمال مع تفويض والرئيسى التنفيذى فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعلان الدعوة وتحديد مواعيد فتح وإغلاق الاكتتاب فى البورصة، وفقا لإفصاح سابق بتاريخ 5 سبتمبر.

التوفيق للتأجير التمويلي: تلقى مبالغ الاكتتاب عبر فروع بنك البركة مصر

وتتلقى الشركة مبالغ الاكتتاب من المساهمين عبر فروع بنك البركة -مصر المنتشرة على مستوى الجمهورية، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة (14 سبتمبر).

ويجرى التنسيق فى الاكتتابات التى تعلنها الشركات المدرجة مع ثلاث جهات مختصة هم: هيئة الرقابة المالية، شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى ،إدارة البورصة المصرية.

وقالت الشركة فى إفصاح سابق، إن هذه الزيادة سيجري تمويلها نقدًا (و -أو ) عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي فى 31 مارس 2022.

ويبلغ رأسمال المصدر الحالى 287.3 مليون جنيه من المقرر ارتفاعه إلى 473.3 مليون جنيه، بعد الزيادة التي سيجري توزيعها على عدد 60 مليون سهم، بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم، سيجري الاكتتاب عليها في حدود نسبة كل مساهم. (من المقرر أيضا زيادة رأس المال المرخص به من 400 مليون إلى مليار جنيه).

التوفيق رفعت رأسمالها مرتين أحداهما فى 2019 والثانية خلال 2020

ورفعت التوفيق للتأجير التمويلي رأسمالها مرتين، خلال السنوات الثلاث الماضية؛ الأولى في أغسطس 2019 إلى 234.4 مليون جنيه، والثانية في فبراير 2020 إلى 287.3 مليون جنيه.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة الحالى بين شركة  المساهم الرئيسي بنسبة 68.39%، وبنك البركة مصر على 7.59%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر إفصاح ملكية مرسل 6 يوليو الماضي.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافي أرباحها إلى ، خلال الربع الأول المنتهي 31 مارس 2021، مقارنة بصافي ربح بلغ 23.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وقالت الشركة، في إفصاح مرسل للبورصة المصرية (12 مايو الماضي)، إن عملية حساب صافى ربح الربع الأول تمت بعد استبعاد أثر عملية توريق بقيمة 50 مليون جنيه.

وبلغ صافي التمويلات للعقود الجديدة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، حوالي 600 مليون جنيه، خلال الربع الأول، كما زاد إجمالي الدخل بنسبة 30%، وبلغ نصيب السهم من الأرباح 0.20 جنيه للسهم بنهاية مارس الماضي.

وقال طارق فهمى، الرئيس التنفيذي، إن شركته نجحت في تحقيق هذه النتائج رغم التحديات الضخمة التي يحملها العام الحالي على المستويين العالمي والمحلي بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار فهمي إلى توسع الشركة في مجالات التخصيم، خلال الفترة الماضية، بما ساعدها في الحفاظ على مستويات ربحية عالية، إضافة إلى ترشيد المصروفات الإدارية.

التوفيق تسجل أعلى ربح فى تاريخها بقيمة 134 مليون جنيه عام 2021

وأظهر آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة ارتفاع صافي أرباحها إلى  (134 مليون جنيه) خلال عام 2021، مقارنة بنحو 74.4 مليون جنيه خلال 2020.

وكشفت قوائم الشركة المجمعة المرسلة للبورصة (21 فبراير) عن ارتفاع إجمالي إيرادات النشاط إلى 611.4 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 514.4 مليون بالفترة المقارنة من 2020.

بينما ارتفعت تكاليف الشركة بشكل طفيف إلى 351.5 مليون جنيه خلال العام الماضي مقارنة بتكاليف بلغت 351 مليون جنيه خلال العام السابق.

وقفز نصيب السهم في الأرباح إلى 0.96 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل نصيب بلغ 0.54 جنيه خلال الفترة المقارنة العام الماضي، ولم تظهر القوائم المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة عن القوائم المجمعة.

واقترح مجلس الإدارة فى وقت سابق توزيع 100% من الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بواقع 0.93 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 106.8 مليون جنيه تقريبا (جرى صرفها اعتبارا من 21 أبريل الماضى).

أسست التوفيق للتأجير التمويلى عام 2005، وأدرجت فى البورصة المصرية فى ديسمبر 2017، وتعمل فى قطاع الخدمات المالية والتمويل الاستهلاكى والوساطة وكذلك الأنشطة العقارية (حصلت فى 28 يناير 2020 على رخصة ممارسة ).