تتفاوض شركة “التوفيق” للتأجير التمويلى “أيه.تي.ليس” مع 4 بنوك محلية بغرض تقديم تسهيلاتها الائتمانية لتمويل نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة “SMEs” المقرر أن تطلقه الشركة قريبًا.
وأكد طارق فهمى، العضو المنتدب للشركة – فى تصريحات لـ “المال” – أن شركته وصلت إلى المراحل النهائية من دراسة هذا النشاط، وتم فتح قنوات اتصال مع 4 بنوك لدعم القطاع استعدادًا لإطلاقه بشكل رسمي.
وأشار إلى أن آلية تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة تختلف عن الكيانات الكبرى فى حجم التمويل المقدم، ومعدل المخاطرة والتسعير وهامش الربحية وبالتالى يجب دراستها بشكل دقيق.
وأكد “فهمى” أن “التوفيق” تعد حاليا الدراسة اللازمة لنشاط التخصيم وفور الانتهاء منها والحصول على الموافقات الداخلية، سوف يتم البدء فى إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط فى ظل قانون التأجير التمويلى والتخصيم الجديد.
وقال إن أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتخصيم تحتاج إلى عدد من المتطلبات قبل البدء فى تفعيلهم بشكل رسمى، وفى مقدمتها توافر مقر إدارى مستقل وهو الأمر الذى تخطط الشركة لتحقيقة خلال الفترة الحالية.
وكان “فهمى” أكد – فى تصريحات سابقة لـ”المال” – أن شركته تستهدف الحصول على تمويل من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم الانتهاء من الموافقات الائتمانية الخاصة بمنح التمويل وجار إعداد المستندات اللازمة للحصول على التسهيل.
فى سياق متصل، قال “فهمي” إن الشركة لم تحدد حتى الآن إمكانية اللجوء إلى توريق جديد لمحفظتها من عدمه، موضحا أن ذلك يرتبط بتراجع أسعار العائد، مقارنة بالأسعار الحالية وكذلك بمدى اقتراب الشركة من الحد الأقصى للرافعة المالية، والتى قامت “الرقابة المالية” مؤخرا بزيادته إلى 9 : 1 مقابل 8 : 1 فى السابق.
يذكر أن آخر عملية توريق أجرتها “التوفيق للتأجير التمويلي” فى عام 2010، كانت بقيمة 680 مليون جنيه، ومنذ هذا الحين لم تصدر الشركة عمليات توريق جديدة.
وبلغ حجم التسهيلات الممنوحة من البنوك للشركة بنهاية عام 2018 3 مليارات جنيه، وتستهدف زيادته إلى 4 مليارات جنيه فى عام 2019
ووقعت “التوفيق” منذ أيام اتفاقية تمويل مع البنك العقارى المصرى العربى للحصول على قرض بقيمة 200 مليون جنيه، لتمويل نشاط الشركة وإعادة إقراضها لعدد من الكيانات بنظام التأجير التمويلي.
وقفزت حجم عقود التأجير التمويلى للشركة 13% خلال 2018 لتصل إلى 1.16 مليار جنيه، مقابل 1.03 مليار فى 2017 مع الاستمرار فى الحفاظ على الجودة الائتمانية للعقود الجديدة بأسعار عائد جيدة، والذى ساهم بنسبة كبيرة فى زيادة الأرباح العام الماضي.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة عن نمو 18.5% فى الأرباح خلال 2018 لتسجل 69.79 مليون جنيه، مقابل 58.87 مليون جنيه فى 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
وكانت “التوفيق” قد طرحت 24 % من إجمالى أسهمها فى البورصة نهاية 2017، وأدار بنك استثمار “فاروس” عملية الطرح، ويبلغ رأسمالها 200 مليون جنيه، موزعًا على 80 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بعد الطرح بين شركة الملتقى العربى للاستثمارات، وبنك البركة مصر، وبيت التوفيق للتنمية القابضة ومساهمين آخرين.
وأعلنت “الرقابة المالية”، عن أن شركات التأجير التمويلى أبرمت عقودا بقيمة 41.7 مليار جنيه خلال عام 2018، مقابل 28.6 مليار خلال 2017، بزيادة 46%.
وأشارت الهيئة فى تقريرها السنوى إلى أنها أطلقت مشروع قانون يجمع نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى قانون واحد خلال العام الماضى، وتمت الموافقة عليه، مؤكدة أنه يساهم فى تعزيز الشمول المالى وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفى لشرائح المجتمع.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أغسطس الماضى على القانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، بعد أن أقره مجلس النواب، فى إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعيًا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.