بذل الباحثون جهودا كبيرة في تناول موضوع أهمية دور التأمين في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيزه، ومع ذلك، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال معالجة ضرورة التوعية بالتأمين لتحقيق هذا الهدف، وفي الوقت نفسه، تعد نظم التأمين أهم مؤشرات الحضارة، حيث تعكس تقدم وتطور المجتمعات البشرية وسلوكيات مواطنيها.
وفي إشارة سريعة، أصبحت التوعية بالتأمين أكثر أهمية في هذا العصر الذي أصبح فيه العالم العربي، بمختلف مناطقه ومساحاته الشاسعة، قرية عالمية صغيرة، وفي هذه القرية، تتلاقى جميع الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي بنظم التأمين بسرعة وتتأثر ببعضها البعض من خلال نشر هذه الوعي بين العاملين، ما يساهم في خلق نسيج جديد للحياة ذات الخصائص المميزة في مجتمع صحي يسعى لدعم ونجاح الأعمال التأمينية، وبالتالي، تقدم بلاده.
والجراف التالي يبين نسب الأمية في المجتمع المصري منذ 1976 وحتى 2017، وفق بيانات “سويس ري” العالمية لإعادة التأمين:
تتبعت “المال” دور التوعية بالتأمين وتأثيرها على نمو القطاع نفسه، فضلا عن حماية العملاء اللاحقة، من خلال الاعتماد على مجموعة من الدراسات التي سنراجعها ونعلق عليها.
الوعي التأميني يعني التقدم الاقتصادي
ذكر أحمد رعد ناظم بدراسته “أثر الثقافة التأمينية في إجمالي الأقساط المحققة في سوق التأمين التأمين العراقي – بحث تطبيقي في شركة التأمين الوطنية” حصلت “المال” على نسخة منها، أن الوعي بالتأمين يتحقق من خلال المعرفة، وذلك من خلال اكتساب المعلومات والعلوم عن نظم التأمين من قبل طرفي الإنتاج (العامل وصاحب العمل).
وأضاف الباحث في دراسته أن الوعي بالتأمين يتحقق من خلال القيم السلوكية، حيث يلعب رفع مستوى الوعي بنظم التأمين دورا مهما ومميزا في تغيير وتشكيل السلوك البشري للعاملين وأصحاب العمل من خلال التركيز على الجوانب النفسية والإنسانية لطرفي الإنتاج والتركيز على احترام وتطبيق القوانين المتعلقة بأعمال التأمين ودورها الوطني في دعم تقدم البلاد.
وأظهرت الدراسة أن الوعي بنظم التأمين يحقق عددا من الأهداف، منها رفع مستوى وعي العامل لتجنب السلوكيات والعادات غير العقلانية في عمله والالتزام بقواعد الصحة والسلامة المهنية كمبدأ عام يحرص عليه أصحاب العمل منذ بداية التأسيس، بالإضافة إلى الاعتراف بالدور الحيوي والوطني الذي يلعبه التأمين، وبالتالي، تعتبر مشكلة التهرب منه مشكلة سلوكية من الدرجة الأولى.
وللاطلاع على الدراسة كاملة من هنا:
تحديات تتطل برأسها
وبينّت دراسة هاني عمران وعتاب درويش بعنوان “التحليل العاملي وأهميته في الكشف عن محددات الوعي التأميني : دراسة إحصائية – تحليلية لمعطيات متاحة عن الوعي التأميني في مدينة اللاذقية” حصلت “المال” على نسخة منها، أن من أهم التحديات التي تواجه نشر التوعية بالتأمين عدم استعداد بعض أصحاب العمل، وأحيانا الموظفين، للاستجابة الواعية لمتطلبات نظم التأمين أو عدم وجود شعور مشترك بالمسؤولية تجاهها، بالإضافة إلى ذلك، في بعض الحالات، قد يفتقر كل من صاحب العمل والموظف إلى المعرفة الكافية بالتأمين ويكون غير مدرك لطبيعة المشاركة في نظمه.
وكشف الباحثون أن عدم المعرفة بين العمال غير المتعلمين بالتأمين يعد عقبة مشكلة في التوعية بالتأمين، خاصة المعرفة غير الدقيقة بالتأمين وأبعاده الاجتماعية في الحفاظ على المجتمع وحماية أفراده من الانزلاق في الجريمة والانحراف.
وأوصت الدراسة بضرورة تأهيل العنصر البشري المكلف بأعمال التأمين في المجال، مثل المسوقين، وتطوير أدائهم وقدراتهم باستخدام الطرق الحديثة في المجال، مع بذل جهود مضنية لرفع مستوى العمل الذي يتعامل مع قضايا العمال إلى أفضل مستوى حتى يتمكن القطاع من أداء دوره بشكل أفضل وأكثر فعالية، والاستفادة القصوى من خبرات الدول المجاورة، خاصة الغربية منها، وبناء اتفاقيات تعاون مع هذه الكيانات.
ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من هنا:
تمويل سياسة الترويج
وكشفت دراسة “أثر السياسة الترويجية في نشر الوعي التأميني لدى الفرد الجزائري – دراسة استطلاعية لآراء عينية من العملاء” لبركان بسمة ودربوش محمد الطاهر، حصلت “المال” على نسخة منها، أن التأمين هو أحد أهم مصادر تمويل التنمية الاقتصادية وأداة من أدوات السياسة المالية للدولة، حيث يستخدم لإعادة توزيع الدخل القومي بين شرائح المجتمع.
وأوضح الباحثون أن مؤسسات التأمين تستثمر أموالها في المجالات التي تضمن دخلا قائما على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، ما يضمن عامل الأمان للاستثمار، وبالتالي، يظهر دورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى أن دخل الاستثمار يعزز ويُساهم في الضمان الاجتماعي.
ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من هنا: