أصدرت نقابة الصحفيين التوصيات النهائية للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، وبدأت بالحريات والتشريعات.
1- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما مَن جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو عامان، والامتناع عن توجيه اتهامات جديدة لهم ليستمروا قيد الحبس.
2- أن يواصل مجلس النقابة جهوده الحثيثة لمتابعة حالات الصحفيين المحبوسين، وتقديم المساعدة القانونية لهم، ودعم أسرهم.
3- يبدي المؤتمر ترحيبه بتوجه الدولة مؤخرًا إلى إخراج المئات من قوائم الإرهاب بعد مراجعة أوضاعهم، ونوصي في هذا الصدد برفع أسماء باقي الزملاء المدرجين على هذه القوائم.
4- إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية، في إطار التنفيذ التشريعي الكامل لنصوص الدستور بحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم، التي ترتكب بطريق النشر والعلانية عدا التحريض على العنف والتمييز والطعن في الأعراض.
وقد أسفرت مناقشات المؤتمر عن مشروع قانون متكامل في هذا الصدد سيتم رفعه إلى كل الأطراف لمناقشته (مرفق بالتوصيات).
5- التطبيق الكامل والأمين للضمانات الدستورية، التي تكفل حرية الممارسة الصحفية في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير، والإبداع والصحافة والطباعة، وإزالة القيود التشريعية على حرية الصحافة بأنواعها.
وقد اعتمد المؤتمر حزمة من التعديلات التشريعية لحذف وتعديل عددٍ من مواد قانون العقوبات، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون الإجراءات الجنائية، وذلك على ضوء النصوص الدستورية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا (مرفق بالتوصيات).
6- تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها “قانون تنظيم الصحافة والإعلام”، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.
وقد أقر المؤتمر حزمة إجراءات تشريعية بتعديلات على قانوني تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة لتحرير الصحافة من القيود المفروضة عليها والمتعلقة بعدد من المواد، التي تخص إلزام الصحفي بالحصول على تصاريح للتصوير والتغطية، وتشكيل الهيئات، وعدد آخر من النصوص الواردة في القوانين (مرفق توصيات تفصيلية بهذه التعديلات).
7- أعلن المؤتمر دعمه لموقف النقابة من قانون الإجراءات الجنائية، ومطالبة مجلس النقابة بالاستمرار لحين الالتزام الكامل بما أقره الدستور من ضمانات للحرية الشخصية للمواطنين بصفة عامة، وما كفله لعدالة وسلامة إجراءات الاتهام والقبض والمحاكمة، وضرورة انعكاس ذلك على التشريعات المعنية.
8- المسارعة إلى تنفيذ الاستحقاق الدستوري لحرية تداول المعلومات كحق أساسي للمواطن معطل منذ إقراره في الدستور قبل أكثر من عشر سنوات، والتوسع في استغلال المعلومات باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، مع التأكيد على عدم فرض قيود تعطل الحق باسم التنظيم، وذلك من خلال إصدار تشريع متكامل يكفل حرية تداول المعلومات، ويقوم على أربعة أركان: حرية الوصول، وحق الإتاحة، وتجريم المخالفة، وتنظيم التوثيق الدوري والإلزامي.
وقد اعتمد المؤتمر مسودة مبدئية لهذا المشروع من خلال المناقشات داخل المؤتمر (المسودة بالمرفقات)، ويوصي بتشكيل لجنة لإنجاز دراستها على نحو عاجل ورفعها إلى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الاتصالات، وغيرها من الجهات.
9- اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين)، في جميع الفاعليات الميدانية، وكذلك اللقاءات والمؤتمرات، دون الحاجة لأي تصاريح أخرى للتغطية، واعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، خاصة أن قانون النقابة يشترط مزاولة المهنة كسبيل وحيد للحصول على عضوية النقابة.
10- يرفض المؤتمر الممارسات الاحتكارية في مجالي الصحافة والإعلام، ويطالب بتفعيل دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المقرر دستوريًا وتشريعيًا لمنع تلك الممارسات.
11- مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وضرورة إزالة كل القيود التشريعية والإجرائية، التي تحول دون حرية الإصدار، وتقف حائلًا بين التنوع في المجتمع، والتأكيد على أن ذلك تدعيمًا لحق المواطنين في المعرفة.
12- رفع الحجب عن جميع المواقع الصحفية، والمواقع التي تقدم محتوى إعلاميًا، ووقف استخدام الحجب كإجراء احترازي أو عقابي دون مقتضى، وبحيث لا يتم الحجب إلا استنادًا لقرار قضائي.
13- وقف الملاحقات الأمنية لمالكي المواقع الإلكترونية ومديريها، والعاملين بها بسبب محتواهم، أو بحجة إدارة المواقع بدون ترخيص.
14- سرعة البت في طلبات الترخيص المقدمة من جميع المواقع الصحفية، واعتبار عدم الرد أو المراجعة خلال تسعين يومًا بمثابة موافقة نهائية على منح الترخيص، وعدم التمييز بين المواقع بسبب سياساتها أو اتجاهاتها التحريرية، والتعامل معها جميعًا سواء بسواء، والنظر في طلباتهم بنفس القدر من الاهتمام والسرعة.
15- تطبيق المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية على المواقع الإلكترونية، التي تعتبر شكلًا من أشكال “الصحيفة” وفقًا لقانون تنظيم الإعلام، بحيث يتم إعفاء صحيفتين (ورقية وإلكترونية، أو ورقية وورقية، أو إلكترونية وإلكترونية) من رسوم التراخيص.
16- إعفاء المواقع التابعة للمؤسسات القائمة منذ ما قبل إصدار القانون (180) لسنة 2018م، من مصاريف تقنين الأوضاع مساهمة في تخفيف الأعباء المالية.
17 -تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، التي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية، وبما يضمن عدم تجاوز الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي المقرر للجنح والجنايات تحت أي مسمى.
18- إقرار مدونة سلوك مهني تراعي مصالح جميع الزميلات والزملاء، وتحقق بيئة عمل آمنة، بالبناء على ثلاث مدونات تم عرضها خلال أعمال المؤتمر تقدمت لجنة المرأة بالنقابة بإحداها، وتقدم عدد من الزميلات بالمدونتين الأخريين، على أن تتبنى لجنة متابعة توصيات المؤتمر حوارًا موسعًا للخروج بمدونة تحقق أهداف المدونات الثلاث، على ضوء التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، (المدونات الثلاث منشورة ضمن أوراق المؤتمر).
19- تبني آلية لتطوير ميثاق الشرف الصحفي، ودعوة مجلس النقابة لتأسيس لجنة من شخصيات تحظى بالاستقلال والمصداقية تتلقى المقترحات في هذا الشأن من الزملاء، لمراعاة التطورات والمشاكل المستجدة.
20- تبني مطلب الزملاء الرواد الخاص بحقهم في التصويت، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تمكنهم من ذلك.