أعلنت شعبة التوريدات والأشغال البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية رفضها جملة وتفصيلاً للقرار رقم 417 لسنة 2019، والذي أصدرته وزارة النقل منذ أيام، باجتماع مجلس الوزراء، بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع بها، وذلك لإقرار التعديلات المُصاغة بقرار 800 لسنة 2016، والخاص بتعديل تعريفة ورسوم واشتراطات مزاولة المهنة، دون النظر إلى شكوى شعبة التوريدات البحرية، التي طالما استغاثت برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لوقف العمل به وإعادة النظر فيهما، في حين مطالباتهم مُسبقا وبشكل متكرر وقف العمل بالتعديلات لإستيائهم من بنود القرار التي من شأنها تدمير العمل بالقطاع، بحسب شكواهم.
وفي هذا الصدد قال رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية فتحي عبدالغني، في تصريحات خاصة لـ”المال” أن التعديلات التي تم إقرارها خلال يوليو الجاري ضربت وزارة النقل من خلالها مطالبات الشعبة بعرض الحائط، ولم تراعى مطالب الشعبة والأضرار التي ستقع على عاتق العاملين بها جراء بنود القرار، موضحا أن أعضاء مجلس إدارة الشعبة فندوا مطالبهم أكثر من مرة ليتم إرسالها لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية قبل إقرار التعديلات على مدار الأعوام الثلاث السابقة، وتم الرد من جانبهم بأن شكواهم يتم متابعتها، إلا أنهم تفاجأو بإصدار قرار مُلحق لإعتماد تعديلات القرار 800 لسنة 2016، وذلك من خلال القرار رقم 417 لسنة 2019.
وبحسب رئيس الشعبة أن التعديلات التي طرأت على القرار سيتم من خلالها رفع رأس مال الشركة العاملة بقطاع التوريدات البحرية من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، مطالبين بالإبقاء على قيمة 50 ألف جنيه كرأس مال معمول به، إضافة إلى إلغاء المادة الرابعة من قرار 800 والتي تنص على إقرار الزيادة السنوية على الرسوم وفئات مقابل الإنتفاع والبالغة 7%.
كما طالبت الشعبة بإلغاء التأمين نهائياً، بداعي أنه مبلغ يُجمد دون وجه حق ودون فائدة وغير مستطاع من قبل العاملين بالقطاع، فضلاً عن إلغاء رسوم مقابل الإصدار ومقابل التجديد، وعدم إلزام أرباب المهنة بالإشتراك بغرفة الملاحة والإلتزام بدفع الرسوم الخاصة بها، لأنهم تجار يتبعون الغرفة التجارية، وكذلك رسوم الجودة والصحة والسلامة لأنها لا تنطبق على أرباب المهنة، في حين أنه ليس لديهم الأعداد التي تستوجب ذلك، في حين أنه طبقاً لقرار وزير القوى العاملة رقم 134 لسنة 2003 الإلتزام بها في حين وجود 50 فرد بالشركة أو أكثر.
كما طالبت الشعبة ، استمرار مدة الترخيص لـ 5 سنوات كما هي الأن بالرخصة السارية، دون التغيرر كما مدون بالقرار لثلاث سنوات فقط، فيما أكد “عبد الغني” أنه لا مانع من سداد خمسة ألاف جنيه مرة واحدة لمدة خمس سنوات بعد الموافقة على الترخيص.
اجتماع رسمي مع أعضاء مجلس إدارة الشعبة الأربعاء المُقبل
فيما أوضح “عبد الغني” أن قراري 800 لسنة 2016 و417 لسنة 2019، يخالفا المادة 36 من الدستور والتي تنص على تحفيز القطاع الخاص، مطالباً بضرورة إعادة النظر فيهما، مؤكداً أنه سيلجأ لرئيس الوزراء مصطفة مدبولي، بشكوى رسمية جديدة جراء العمل بقرار 417 لسنة 2019، وذلك عقب إنعقاد إجتماعاً رسمياً مع أعضاء مجلس إدارة الشعبة الأربعاء المُقبل.