مها يونس
وافق مجلس إدارة شعبة التوريدات والأشغال البحرية، على تولي رئيس مجلس إدارة الشعبة فتحي عبدالغني مهمة الممثل القانوني للشعبة أمام وزارة النقل، مطالباً بضرورة تواجده في أي اجتماع يُعقد لبحث أي قرار يخص أرباب المهنة، وذلك من خلال مخاطبة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومن ثم وزير النقل، وذلك بالإشارة إلى أي تعديلات قد تطرأ على قانون 800 لسنة 2016، الذي تم تعديله مُسبقاً من جانب الوزارة لفرض قوانين جديدة على الشعبة دون اللجوء لحضور ممثل عنها.
جاء ذلك خلال اجتماع شعبة التوريدات والأشغال البحرية الذي انعقد مؤخراً بغرفة تجارة الإسكندرية، لبحث عدد من الموضوعات المهمة لدى الشعبة، قبيل إصدار القرار المُعدل لقرار 800 لعام 2016، والذي يتم العمل عليه على قدم وساق.
كما ناقش أعضاء الشعبة ضرورة تدخل اللواء رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، بشأن تعديل القرار 800 لسنة 2016، وإبلاغ اللجنة المُكلفة ببحث تعديل القرار، ضرورة إثبات بأن أرباب مهنة التوريدات والأشغال البحرية ينتمون كتجار للغرفة التجارية وليست لهم صلة بغرفة الملاحة بالإسكندرية منذ إنشائها.
جاء ذلك الطلب عقب شمول قرار 800 لسنة 2016 إجبار أرباب مهنة التوريدات والأشغال البحرية بدفع رسوم مالية مقابل انتسابهم لغرفة الملاحة بالإسكندرية، على الرغم من أن غرفة الملاحة أكدت في خطاب لها أن العاملين بالتوريدات البحرية غير منتسبين لديها، وأنهم تابعون كتجار لغرفة التجارة، لذلك طالب أعضاء الشعبة بضرورة تسجيل عدم انتسابهم لملاحة الثغر تجنباً لدفع أي رسوم إضافية.