أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على إعداد قاعدة بيانات لشركات القطاع الخاص الراغبة فى إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم الإعلان على إبداء رغبة الشركات المتخصصة على الموقع الرسمى للوزارة والمحافظات، وقد تقدمت نحو 30 شركة خاصة ترغب فى إدارة المصانع والمدافن الصحية الآمنة ويتم تقييمها حاليًّا لاختيار أفضل الشركات لحين طرح المصانع التى يتم رفع كفاءتها أو إنشاء مصانع جديدة على الشركات الناجحة.
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوى فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة وطلبات الأسئلة الموجّهة من النواب.
وردّ وزير التنمية المحلية على طلبات إحاطة وسؤال وطلبيْ مناقشة من النواب حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث.
حيث أشار اللواء شعراوي إلى أنه خلال عام 2018 صدرت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، لوضع الإستراتيجية الجديدة حيث تم التنسيق بين وزارات (التنمية المحلية- البيئة- المالية- الإنتاج الحربي- التخطيط) والهيئة العربية للتصنيع،
وتم إعداد الدراسات الفنية من خلال الجامعات و المكاتب الإستشارية وبيوت الخبرة للمخططات الرئيسية لكل محافظة، وتم عقد لقاءات مع السادة المحافظين، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للوقوف ميدانيًّا على المشروعات.
وقال وزير التنمية المحلية إن إجمالى الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المنظومة بلغت نحو 8.5 مليار جنيه (تم تنفيذ ثلاث مراحل حتى الآن بإجمالي تكلفة بلغت 3.5 مليار جنيه)، بخلاف مساهمات وزارة التنمية المحلية والتى بلغت نحو 600 مليون جنيه.
وزير التنمية المحلية: رفع 51 مليون طن قمامة يومية خلال العامين الماضيين.. والتخلص من 15.5 مليون طن تراكمات تاريخية في 53 موقعًا بالمحافظات
وأضاف شعراوي أن إجمالي عدد المشروعات المنفّذة والجاري تنفيذها في مجال رفع التراكمات التاريخية للقضاء على المقالب العشوائية للقمامة فقد تم رفع حوالى 51 مليون طن من التولد اليومى، خلال العاميين الماضيين، وتم التخلص من التراكمات التاريخية لحوالى 15.5 مليون طن بعدد 53 موقعًا بالمحافظات.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه فيما يخص المحطات الوسيطة المتحركة، من المخطط تسليم معدات لعدد (79) محطة وسيطة متحركة، وتم تسليم (7 محطات وسيطة متحركة) بالفعل لمحافظات (القاهرة- دمياط- الإسماعيلية)، والتي تسهم على أرض الواقع الآن فى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل داخل المحافظات، وجارٍ تنفيذ عدد (72 محطة وسيطة متحركة).
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يخص المحطات الوسيطة الثابتة، من المخطط تنفيذ عدد (24) محطة وسيطة ثابتة، وتم تسليم عدد (13 محطة وسيطة ثابتة) وتسهم على أرض الواقع الآن فى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل داخل محافظات (القاهرة- الشرقية- البحيرة- الفيوم- بني سويف)، وجارٍ تنفيذ (11 محطة وسيطة ثابتة).
وحول جهود إنشاء المدافن الصحية الآمنة قال شعراوى إنه من المخطط تنفيذ عدد (39) خلية دفن صحية، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد (16 مدفنًا صحيًّا) بمحافظات (الجيزة- المنوفية- البحيرة- الفيوم- بني سويف- سوهاج- الأقصر- أسوان- الوادى الجديد- مطروح- جنوب سيناء- البحر الأحمر)، وجارٍ تنفيذ (23 مدفنًا صحيًّا).
وفيما يخص مصانع المعالجة والتدوير قال الوزير إنه من المخطط تنفيذ وتطوير عدد (31) مصنع معالجة وتدوير للمخلفات، كما أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد (8 مصانع للمعالجة والتدوير) بمحافظات (المنيا- سوهاج- الغربية- الدقهلية)، وجارٍ إنشاء ورفع كفاءة عدد (23) مصنعًا لتدوير المخلفات، ومن المخطط تطوير عدد (4 محطات لفرز المخلفات) بمحافظة جنوب سيناء، وجارٍ التنفيذ.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة حرصت على توفير القطاع المتخصص لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدفن الصحى للحفاظ على الأصول وضمان الاستدامة، وذلك من خلال التعاقد مع شركة إيكارو لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدفن الصحى بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى محافظتيْ بورسعيد والإسماعيلية.
وأشار شعراوي إلى تشجيع الوزارة بالتعاقد مع القطاع الخاص المتخصص فى تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة، حيث تم التعاقد مع شركتى إنفيروماستر وإرتقاء لتقديم الخدمات بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة بإجمالى مبلغ تعاقدى وصل لنحو 1.5 مليار جنيه سنويًّا،
حيث وفر فرص عمل لنحو 12 ألف فرصة عمل (مهندسين وموظفين ومشرفين وفنيين وسائقين وعمال)، مشيرًا إلى تعاقد محافظة الإسكندرية مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات الجمع والكنس والنظافة العامة للشوارع والمرافق العامة بإجمالى تعاقد سنوى يصل لنحو 802 مليون جنيه وتوفير فرص عمل لنحو 6000 فرصة عمل.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه بالتنسيق مع الوزارات الشريكة تم إعداد نموذج متكامل لكراسة الشروط والمواصفات لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة، وجارٍ طرح الخدمات فى محافظات الجيزة والقليوبية وبورسعيد والإسماعيلية والدقهلية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن ذلك بخلاف المشروعات الأجنبية التى تنفذها الوزارة والتى ستقوم بإنشاء مجمع متكامل للمعالجة والتخلص من المخلفات بمدينة العاشر من رمضان من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى المموَّل من البنك الدولي بإجمالى تكلفة 126 مليون دولار،
مضيفًا أنه سيتم إنشاء مصانع للمعالجة والتدوير ومحطات وسيطة ورفع كفاءة الجراجات بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ من خلال مشروع تطهير مصرف كيتشنر المموَّل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإجمالى تكلفة 79 مليون يورو.
وحول الرؤية المستقبلية لعمليات الادارة والتشغيل بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، أشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه تم الإعلان عن إبداء الإهتمام للشركات الراغبة في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية التي تم الانتهاء منها (مدافن صحية- مصانع تدوير)، وقد تقدم عدد من الشركات الراغبة في إدارة وتشغيل تلك المشروعات.
وأوضح شعراوى أنه تم تشكيل لجنة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (111) لسنة 2022 برئاسة مدير وحدة المخلفات بالوزارة وعضوية ممثلي وزارات البيئة والمالية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتقييم الشركات المتقدمة من حيث الملاءة الفنية والمالية،
كما تم الانتهاء من تعديل كراسات الشروط والمواصفات وإرسالها للمحافظات تمهيدًا لطرح إدارة وتشغيل المدافن الصحية ومصانع التدوير التي تم الانتهاء منها.
وقال الوزير إنه جارٍ طرح أعمال الجمع السكني ونظافة الشوارع والمرافق العامة كمرحلة أولى بمحافظات (الإسكندرية- جنوب سيناء “مدينة شرم الشيخ”- القليوبية “شبرا الخيمة أول وثاني- الخانكة- الخصوص- بنها”- الدقهلية “حي غرب المنصورة”- الجيزة “منطقة الأهرامات”- المنوفية “حي شرق وغرب شبين الكوم”).
وكشف وزير التنمية المحلية أن جميع رسوم النظافة التي تحصِّلها الدولة من جميع المواطنين بالمحافظات عبر وزارة الكهرباء أو المحافظات تبلغ حوالي 800 مليون جنيه، مضيفًا أنه لم يتم حتى الآن تفعيل بند الرسوم النظافة من قانون ٢٠٢ بشأن تنظيم إدارة المخلفات.
وقال الوزير إن توجيهات القيادة السياسية بعدم جمع أية رسوم جديدة طبقًا للقانون واللائحة التنفيذية قبل أن يشعر المواطنون بتحسن في خدمة النظافة، لافتًا إلى أن الرسوم ستكون طبقًا للائحة التنفيذية ما بين 2 جنيه وحتى 40 جنيهًا حدًّا أقصى، وهذا ما تم التوافق عليه في مجلس النواب عند مناقشة هذا الموضوع.