وأكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، أنه من المستهدف خلال العامين القادمين زيادة متحصلات الدولة وعوائدها من خلال طرح ساحات جديدة للانتظار على المستثمرين بقيمة 500 مليون جنيه.
كما أكد وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتنمية القرى المصرية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم خطط الدولة لمحاربة ومواجهة البطالة بين الشباب من الجنسين والمرأة بمختلف محافظات الجمهورية، لتوفير فرص عمل مستدامة ودخل شهرى ثابت بين أبناء القرى في هذا القطاع الحيوي لرفع مستوى معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم في جلسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ ، لعرض ملفات عمل الوزارة والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل المحلى بالمحافظات، وذلك بحضور النائب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ و النائب أكمل فاروق و النائب فايز إبراهيم وكيلى اللجنة والنائب أحمد حسين صبور أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها 27 ألف مشروع بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، ومن المستهدف خلال العامين القادمين تمويل عدد 7 آلاف مشروع متناهى الصغر بتكلفة قدرها 70 مليون جنيه.
لافتاً إلى أنه تم توفير قروض ميسرة من برنامج ” مشــــــروع ” حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات التي تم تمويلها 202 ألف مشروع بتكلفة قدرها 26 مليار جنيه حققت حوالى 1,5 مليون فرصة عمل ، ومن المستهدف خلال العامين القادمين تمويل تنفيذ عدد 75 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بتكلفة قدرها 15 مليار جنيه لتوفير 500 ألف فرصة عمل.
وعرض اللواء هشام آمنة خلال الجلسة جهود الوزارة فيما يخص مشروع وصلات الصرف الصحي المنزلية لترسيخ العدالة الاجتماعية حيث تم تنفيذ عدد 300 ألف وصلة صرف صحى منزلية للأسر الأولى بالرعاية بتكلفة 550 مليون جنيه ومن المستهدف خلال العامين القادمين تنفيذ عدد 150 ألف وصلة صرف صحي منزلية للأسر الأولى بالرعاية لربطهم على مشروعات الصرف الصحي القائمة بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه.
كما استعرض وزير التنمية المحلية جهود تركيب قطع المياه الموفرة بالمساجد والكنائس حيث تم تركيب عدد 35 ألف قطعة موفرة بالمساجد الأهلية والكنائس بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيه، ومن المستهدف خلال العامين القادمين تركيب 25 ألف قطعة موفرة بالمصالح الحكومية لترشيد إستهلاك المياه بالمنشآت الحكومية .
وحول تطوير منظومة الأسواق بالمدن والأحياء في المحافظات قال اللواء هشام آمنة أنه تم تطوير وتنظيم الخدمة لعدد(250) سوق رسمى وعدد 110 أسواق عشوائية للحد من انتشار ظاهرة الأسواق العشوائية غير المرخصة وكذا رفع كفاءة وتطوير الأسواق الرسمية وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.
لافتاً إلى أنه تم إنشاء لجنة دائمة بكل محافظة تتولى تقنين اوضاع العقود المبرمة مع المواطنين وتوفير الخدمات الأمنية المناسبة للمواطنين المترددين على الأسواق من خلال بعض النقاط الشرطية ومن المستهدف استكمال تطوير وتنظيم الخدمات لـ350 سوقا رسمية بالمدن والأحياء من خلال إعداد مخطط تفصيلي لها يتضمن لاند إسكيب مناسب مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية وكذا الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية ونقلها بأماكن بديلة قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة والتنسيق مع الجهات الامنية بالمحافظات أو التعاقد مع شركات امن متخصصة لتوفير الخدمات الامنية المناسبة بالأسواق ، وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق.
وفيما يخص تطوير منظومة المواقف والساحات قال اللواء هشام آمنة أنه تم تطوير وتنظيم الخدمة لعدد (103) موقف رسمى ، وإحلال وتجديد عدد (26) موقفا وتم إزالة 15 موقفا عشوائيا، وتم إنشاء 21 موقفا جديدا.
كما تم تطوير وإحلال وتجديد 2787 ساحة إنتظار ومن المستهدف خلال العامين القادمين تطوير وتنظيم الخدمة لعدد 300 موقف رسمى بالمدن والأحياء وطرح المواقف والساحات على المستثمرين من القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها بما يحقق عائد مناسب للدولة .
وحول جهود تحصيل مستحقات الدولة عن أماكن انتظار المركبات ، أوضح وزير التنمية المحلية أنه صدر القانون رقم (150) لسنة 2020 بشأن أماكن إنتظار المركبات بالشوارع والذى يعد من أهم القوانين التي تعالج ظاهرة الإتاوات التي يفرضها الخارجين عن القانون على أصحاب السيارات بالشوارع كما يهدف القانون إلى تنظيم الإنتظار بالشوارع وزيادة موارد الدولة للاستفادة منها في تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية وضعت على عاتقها تحفيز المحافظات فى تنفيذ القانون حيث تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار السيد وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 وإرسالها لجميع المحافظات ، كما تم عقد برنامج تدريبي بمركز التنمية المحلية بسقارة بمشاركة أعضاء مجلس النواب لمديري المواقف والساحات وممثلي الشئون القانونية بكافة المحافظات، وتم شرح “قانون ولائحته التنفيذية وفلسفته – ونطاق تطبيقه”.
وقال الوزير إنه تم إعداد كراسة شروط ومواصفات موحدة بعد مراجعتها من مجلس الدولة حتى تتمكن المحافظات من طرح المواقع للاستغلال وفقا لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ، ولائحته التنفيذية.
كما تم عمل قاعدة بيانات بمواقع إنتظار المركبات فى المحافظات وتم طرح بعض الساحات بالمحافظات حيثُ أسفرت نتائج الطرح عن تحصيل مُستحقات للدولة قدرها (175 مليون جنيه) لنحو (3000) ساحة إنتظار وجاري طرح مجموعة أخرى على المُستثمرين.