أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنه يتم حاليا دراسة من قاموا بالبناء على أراضي ملك الدولة و تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ، قائلا: من قام بالبناء على أراضي الدولة يتم دراستها ومحاولة تقنينها وسيتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم .
وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إن هناك لجان فنية رفيعة المستوى من وزارتي التنمية المحلية و الاسكان تقوم بعمل دراسات ستعرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمن لم يتقدم بطلبات التصالح.
واضاف قاسم أن هناك منظومة متغيرات مكانية يتم العمل بها ، قائلا : الدولة المصرية يوميا يتم مسحها بالأقمار الصناعية وأي تغيير في مكان معين يتم اكتشافه من خلال مطابقة الصورة التي تم التقاطها في الصباح و الظهر و المساء .
وتابع قاسم أن مجلس الوزراء اليوم وافق على قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء و من أصبح من حق 1.6 مليون أسرة في الريف الحصول على كافة الخدمات و تم حل 61٪ من ملف التصالح .
وأشار قاسم إلى أنه يتبقي نحو 1.2 مليون أسرة في المدن المصرية سيتم النظر في ملفات التصالح الخاصة بهم في مخالفات البناء ، موضحا أن اجمالي عدد طلبات التصالح 2.8 مليون طلب على مستوي الجمهورية .
ولفت قاسم إلى أن من يتم قبول ملف التصالح الخاصة به سيحصل على رخصة و تصريح بالتعلية في المبني الخاص به وذلك من خلال اللجنة التي ستحدد إمكانية التعلية من عدمه .