أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تدرس اقتراح النواب بإعداد لائحة منتظمة موحدة لكل مواقف السيارات على مستوى الجمهورية.
ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فإنه بالنسبة للأراضي البديلة لإنشاء مواقف، فهناك مناطق لها ظهير صحراوي، ويتم إيجاد أراضي بديلة.
وأضاف الوزير، أنه بالنسبة لموضوع توزيع السيارات على المواقف الذي آثاره بعض النواب، سنبحث هذا الموضوع لإيجاد حل سريع له حتي لا يكون هناك أي نوع من الفساد، وتوجد مشكلة في الميكروباصات التي تقف عشوائياً وتحمل في الطريق الدائري.
وتابع، أنه تم الاتفاق على أن يتم عمل مواقف رسمية لها تحت الكباري، والسيارة التي تقف خارجه توقع عليها غرامة، والمواقف التي تعمل تحت الطريق الدائري ستقوم بتطويرها الشركة الوطنية للطرق، وهناك أراضي تم استردادها في المخالفات والتعديات، يمكن الاستعانة بها لإنشاء مواقف عليها، وسندرس هذا الموضوع جيدا.
وفيما يخص الاستثمار فى ملف المواقف، قال وزير التنمية المحلية: حالياً نحن لا نبيع، كل المشاريع تكون من خلال الطرح بنظام حق انتفاع أو مشاركة.
وأوضح شعراوي خلال الاجتماع أنه استفاد من بعض الأطروحات والأفكار التى يقترحها النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية وعدد آخر من النواب أعضاء اللجنة لأننا جميعًا نريد المصلحة العامة للدولة وتحقيق صالح المواطن والحفاظ علي المال العام.