«التنمية المحلية» تبدأ حصر المصانع المتعثرة في المحافظات

قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، إن الوزارة بدأت حصر المصانع فئة « المتوسطة» المتعثرة والقائمة فى المناطق الصناعية فى المحافظات لإيجاد حلول تمويلية لها خلال الفترة المقلبة، إلى جانب تقديم الدعم الفنى لها ومنحها الاستشارات اللازمة للتغلب على المعوقات.

وأضاف لـ«المال»، على هامش مشاركته فى مؤتمر صحفى عقد نهاية الأسبوع الماضى، أن الوزارة ستصنف المصانع بعد الانتهاء من حصرها وفقا لطبيعة المشكلات ليسهل التعامل معها وتوفير حلول حقيقة وواضحة لها، لافتا إلى أن غالبية المصانع المتعثرة بشكل قوى توجد فى محافظات الصعيد وعلى رأسها أسيوط من حيث العدد تليها سوهاج، ثم المنيا، مرورا بباقى محافظات الوجه القبلي.

وكان «شعراوي»، قال فى تصريحات سابقة، إن وزارته وفرت 140 ألف فدان فى المحافظات؛ لإقامة 68 منطقة صناعية تتبع المحافظات، بخلاف18 منطقة أخرى تتبع هيئة المجتمعات العمرانية، وأنه تم تأسيس وحدة مركزية داخل الوزارة، تعمل بشكل مستمر؛ بهدف فض وإنهاء كل النزاعات بين المستثمرين والمحافظات وكل الإدارات المحلية.

ولفت “شعراوى” إلى أن التنمية المحلية ستحسم خلال الفترة المقبلة حزمة الخدمات المقرر أن تقدمها المكاتب الاستشارية بدلا من المحليات، فى إطار خطة توسيع دائرة الاستفادة من القطاع الخاص، والحد من الفترة الزمنية لتوفير الخدمة المقدمة للمواطنين والمستثمر.

وقال إنه سيتم الاستعانة مبدئيا بمكاتب الاستشارات فى عمل إجراءات التراخيص والموافقة على المرافق للمصانع المقرر إقامتها خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى أنه من المقرر الاستعانة أيضا بالمكاتب فى بعض الخدمات التى تقدم للمواطن، لا سيما إجراءات تراخيص البناء والإسكان، غير أنه أكد أن الأمر قيد الدراسة ولابد من موافقة بعض الجهات الأخرى لتطبيقه فعليا.

وتوجد نحو 50 منطقة صناعية تابعة للمحافظات على مستوى الجمهورية، ويتم التخصيص فيها عن طريق التقدم بطلب لمكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، إذ يتم مناقشة تلك الطلبات بمجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة والموافقة عليها إذا استوفت الشروط المحددة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء فى وقت سابق، أن برنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق” يشمل محورا أساسيا لتحسين تنافسية قطاع الصناعة، والذى يستهدف تحسين بيئة الأعمال ‏المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى خلال السنوات ‏الأربع المقبلة.

وتضمن البرنامج وضع منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية، والتى تعتمد على تقييم موضوعى للمتقدمين على الأراضى باستخدام معايير استحقاق واضحة لاستبعاد أساليب السمسرة، إضافة إلى ميكنة كل معايير التقييم والمفاضلة للفرص الاستثمارية الصناعية بدون تدخل بشري.

وتستهدف الحكومة من برنامج النهوض بالقطاع الصناعى إنشاء 4500 مصنع لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلى من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية، حيث تم البدء بطرح 3 مجمعات صناعية بالعاشر من رمضان ومرغم والغردقة.