«التنمية المحلية»: إقراض 398 مشروعًا صغيرًا باستثمارات 3.7 مليون جنيه خلال نوفمبر

منها 271 مشروعًا للمرأة، بنسبة 68% من إجمالى المشروعات

«التنمية المحلية»: إقراض 398 مشروعًا صغيرًا باستثمارات 3.7 مليون جنيه خلال نوفمبر
هيثم سمير

هيثم سمير

4:35 م, الجمعة, 13 ديسمبر 19

وافق صندوق التنمية المحلية، خلال شهر نوفمبر 2019، على إقراض 398 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، باستثمارات 3,7 مليون جنيه، منها 271 مشروعًا للمرأة، بنسبة 68% من إجمالى المشروعات. وذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بتمكين الشباب والمرأة من تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وشدد شعراوى على ضرورة تذليل جميع العقبات التى تواجه الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة بالمحافظات. موضحًا أن صندوق التنمية المحلية وافق، منذ بداية العام المالى الحالى (أول يوليو 2019)، على إقراض 1656 مشروعًا باستثمارات تجاوزت 17 مليون جنيه، وبلغ عدد المشروعات التى نفّذتها المرأة 1124 مشروعًا.

وأشار اللواء شعراوى إلى أهمية دور الصندوق فى حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل ودعم التنمية الاقتصادية، خاصة فى القرى والنجوع والوحدات المحلية، ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية، ولا سيما مَن يملك أفكارًا مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج لرأسمال كبير.

ونوه بأن الصندوق يقدم الدعم الفنى والتدريبي للمستفيدين، كما يقدم فترة سماح مناسبة قبل البدء فى سداد أقساط القروض.

وأوضح الوزير أن محافظات المنيا والغربية والدقهلية والمنوفية والفيوم كانت الأكثر تنفيذًا للمشروعات التى موَّلها الصندوق.

حيث نفذت محافظة المنيا 276 مشروعًا، والغربية 230 مشروعًا، والدقهلية 209 مشروعات، والمنوفية 172 مشروعًا، والفيوم 138 مشروعًا.

ووجّه القائمين على الصندوق بضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التى تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية؛ حفاظًا عليها من الاندثار ودعم القرى المنتجة على مستوى الجمهورية والتوسع فى إقامة الصناعات التكاملية بالريف.

وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة موارد الصندوق التمويلية للوفاء بطلبات القروض المتزايدة من عام لآخر لتنفيذ مشروعات صغيرة مولِّدة للدخل وتوفير فرص عمل منتجة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة فى العِزب والكفور والنجوع البعيدة، والتى يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها.

وأكد أن الصندوق يعزز مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفي، حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين فى تحمل جزء من تكلفة المشروعات التي يتم إقراضها.