وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش برئاسة اللواء أحمد عرفات بتكثيف حملات المرور على الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، والوقوف على مدى قيامها بتنفيذ محاور خطة القطاع، وتتضمن رصد التعديات ومخالفات البناء، ومتابعة الخطة الاستثمارية، والتفتيش المالي والإداري، والنظافة والبيئة والحملات الميكانيكية، وفحص شكاوى المواطنين وأداء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم تشكيل 117 حملة تفتيش للمرور على بعض الوحدات المحلية في الفترة من أول سبتمبر 2022 حتى 6 فبراير 2023، للوقوف على مدى التزامها، وقيامها بتنفيذ خطة الوزارة بكافة محاورها، ورصد أوجه السلب والقصور وطرق معالجتها، وتم المرور على (21) محافظة وهى القاهرة و الجيزة و القليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والوادي الجديد والشرقية وكفر الشيخ وأسيوط والاسكندرية والبحيرة والمنيا والفيوم وبور سعيد ومطروح والسويس والإسماعيلية والبحر الأحمر وأسوان، وتضمنت الحملات التفتيش المخطط والمفاجئ الحملات الميكانيكية والمراكز التكنولوجية وفحص الشكاوى والمرور الليلي.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء هو أحد آليات الوزارة الهامة فى محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية، وكشف أى مخالفات، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة باخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات.
وكشف اللواء آمنة أنه ترتب على حملات التفتيش إحالة 331 موظفا للنيابات المختصة والشئون القانونية، منها عدد 77 إحالة للنيابة العامة، و221 احالة للنيابة الإدارية، و33 إحالة للشئون القانونية، موضحا أنه تم تنفيذ 20 حملة بمحافظة القاهرة، و8 حملات على محافظة الجيزة، و4 حملات على كل من بورسعيد والقليوبية والإسماعيلية، وعدد 2 حملة على كل من الشرقيه والمنوفية وأسيوط، و5 حملات على الغربية، و16 حملة تفتيش على محافظة الدقهلية، و14 حملة على دمياط، و9 حملات على الفيوم، و7 حملات على كل من مطروح والوادي الجديد، و3 حملات على كل من السويس والإسكندرية والبحر الأحمر ، وحملة واحدة على كل من البحيرة وكفرالشيخ، والمنيا وأسوان.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن القطاع يضم نخبة متميزة من العاملين فى مجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات المالية والادارية والخطط الاستثمارية، والصناديق الخاصة، والادارات الهندسية، والحملات الميكانيكية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية ، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى التعامل السريع مع أي مخالفات.