❐ محفظة الائتمان تقترب من 8 مليارات.. وارتفاع حجم الميزانية إلى 9 مليارات
❐ 1100 حساب جديد فى أسبوع الشمول المالى
هبة محمد
نجح بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى فى تقليص حجم الخسائر المرحلة المتراكمة خلال السنوات الماضية إلى 1.350 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار فى السابق، مستهدفاً إنهاء هذا الملف بالكامل بنهاية عام 2018.
قال ماجد فهمى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن مصرفه تمكن من تقليل حجم الخسائر المرحلة بدعم من الأرباح المحققة فى العامين الماضيين، مشيراً إلى أن البنك ضاعف حجم الربحية المحققة فى عام 2016 لتصل إلى 185 مليون جنيه ويقوم البنك المركزى بمراجعتها حالياً.
وتابع: «بذلنا جهوداً مضاعفة لتحقيق هذه الربحية ورفع كفاءة البنك على مدار العامين الماضيين، خاصةً فى ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة التى مرت بها الأنشطة والقطاع المصرفى ككل فى السنوات الماضية».
وأضاف أن إنهاء ملف الخسائر المرحلة قد يمكن البنك من التوجه إلى وزارة المالية التى تعتبر المساهم الرئيسى لطلب زيادة فى رأس المال وتدعيم القاعدة الرأسمالية، ومن ثم تعزيز قدرته على تنفيذ إستراتيجية تنموية بصورة فعالة.
ولفت إلى تركيز البنك على دعم قطاع الصناعة، بجانب تطبيق التنمية بالمجتمع، وضرب مثلاً بمنتجات القروض التى يوفرها البنك للعملاء منها تمويلات لتوصيل الغاز الطبيعى لمنازل العملاء، فضلاً عن برنامج تمويل تحويل المخابز للعمل بالطريقة الآلية بدلاً من الاعتماد على الوسائل اليدوية وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وقال فهمى إن البنك يعكف على تطوير البنية التكنولوجية Information Technology بما يساعده على إضافة باقة متنوعة من المنتجات المصرفية والتكنولوجية الجديدة، لافتاً إلى أنه يجرى أيضاً إعادة هيكلة متكاملة للبنك سواء على مستوى الإدارات أو تدشين الفروع، بجانب تدريب وتأهيل العاملين والكوادر بالبنك.
وأشار إلى أن محفظة القروض تقترب من 8 مليارات جنيه حالياً و9 مليارات لإجمالى الميزانية أو الأصول، موضحاً أنه فى حال استمرار البنك لتحقيق نفس معدلات النمو الحالية فإنه من المتوقع أن يحتل مركزا متميزا بين أكبر 10 لاعبين بالسوق فى المرحلة المقبلة.
على صعيد آخر، لفت «فهمى» إلى نجاح البنك فى جذب ما بين 1080 و1100 حساب جديد خلال أسبوع الشمول المالى العربى الذى دشنه وقام برعايته البنك المركزى المصرى بداية من يوم 27 أبريل الماضى، وذلك من خلال التركيز على بعض المناطق منها الصعيد.
وأكد أن جذب المواطنين للاكتتاب فى حسابات مصرفية جديدة قد لا يمثل نجاحاً للبنوك وإنما ينبغى متابعة تنشيطها وتحفيز العملاء الجدد على إجراء حركات مصرفية متواصلة على الحسابات، إضافة إلى عرض المنتجات المصرفية عليهم، بما يحقق عوامل الشمول المالى ككل.
وأكد فهمى أن الشمول المالى يمكن تطبيقه بسهولة فى السوق المحلية، وذلك عبر الاعتماد على أجهزة الدولة، موضحاً أن صدور قرار من تلك الأجهزة يلزم المتعاملين بدفع المصروفات والرسوم الحكومية عبر الأدوات التكنولوجية منها بطاقات الخصم أو الائتمان، أو بشيك مصرفى، الأمر الذى سينشر ثقافة الدفع غير النقدى بالتركيز على الآليات المصرفية المتعارف عليها.
ولفت إلى أن الحملات الإعلامية والجهود التى تبذلها البنوك لحث الأفراد على فتح حسابات مصرفية وتقليص المعاملات الورقية قد تؤثر فى سلوكهم وإنما بصورة متباطئة إلى حد كبير، كما أن تطبيق آليات الشمول المالى لا يقع على عاتق البنوك وحدها وإنما جميع الأجهزة المعنية، مشدداً على ضرورة التنسيق بين البنوك وأجهزة الدولة لإلزام المواطنين بالابتعاد عن السبل التقليدية فى الدفع.
وبحسب تصريحات سابقة لاتحاد المصارف العربية فإن عدد المتعاملين مع البنوك المحلية فى مصر لا يتجاوز %10 من إجمالى القاعدة السكانية، فى حين أن نسبة %18 فقط من السكان فى المنطقة العربية لديهم حسابات مع مؤسسات مالية، مقارنة مع %43 بالنسبة إلى البلدان النامية ككل.