«التنمية الصناعية» يعتزم زيادة قروض الشركات الكبرى إلى 8 مليارات جنيه

■ عصام مرسى: 800 مليون تمويلات تحت الدراسة للطاقة والهندسية والمقاولات والمؤسسات المالية   محمود الصباغ يسعى بنك التنمية الصناعية، لزيادة محفظة القروض لقطاع الشركات الكبرى، إلى 8 مليارات جنيه نهاية العام المالى الجارى، مقابل 6.5 مليارجنيه فى أكتوبر الماضى . قال عصام مرسى، رئيس قطاع ائتمان ال

«التنمية الصناعية» يعتزم زيادة قروض الشركات الكبرى إلى 8 مليارات جنيه
جريدة المال

المال - خاص

10:17 ص, الخميس, 6 ديسمبر 18

■ عصام مرسى: 800 مليون تمويلات تحت الدراسة للطاقة والهندسية والمقاولات والمؤسسات المالية
 
محمود الصباغ

يسعى بنك التنمية الصناعية، لزيادة محفظة القروض لقطاع الشركات الكبرى، إلى 8 مليارات جنيه نهاية العام المالى الجارى، مقابل 6.5 مليارجنيه فى أكتوبر الماضى .

قال عصام مرسى، رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى فى بنك التنمية الصناعية، فى تصريح لـ«المال»، إن البنك يدرس تمويلات جديدة بقيمة 800 مليون جنيه لشركات كبرى، فى قطاعات الطاقة، والصناعات الهندسية، والمؤسسات المالية والمقاولات، لافتا إلى أن استحواذ قطاع الطاقة بمفرده على %37.5 من التمويلات الخاضعة للدراسة بقيمة تصل إلى 300 مليون جنيه .

أضاف مرسى أن المحفظة سجلت 6.5 مليار جنيه نهاية أكتوبر، موزعة بواقع 5.3 مليار جنيه قروضًا مباشرة، و1.2 مليار جنيه قروضًا غير مباشرة، فى شكل اعتمادات مستندية وخطابات ضمان للشركات المحلية .

أشار رئيس القطاع إلى أن استحواذ قطاع الصناعة على %50 من محفظة الشركات الكبرى، والباقى لقطاعات الخدمات والتجارة وغيرها، مشيرًا إلى نسبة التعثر لا تتجاوز %0.3 وهى نسبة ضئيلة للغاية .

حقق البنك طفرات قوية، على مستوى معدلات التشغيلن ليصبح من أكثر البنوك نموًا خلال العام الماضى، ويحتل المركز الخامس فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والرابع فى التمويل العقارى، ومحدودى الدخل على مستوى القطاع المصرفى، والمشارك الأول فى تمويل مشروع البورصة السلعية .

نشأ بنك التنمية والعمال عن دمج مصرفين هما «التنمية الصناعية» و«العمال المصرى»، فى نوفمبر 2008، ويتوزع هيكل الملكية بواقع %84.4 لوزارة المالية، %3.3 للقطاع العام، %12.3 للقطاع الخاص .

يعد «التنمية الصناعية» أحد 3 بنوك متخصصة بجانب «الزراعى المصرى» و«العقارى»، تعانى مشكلات فى هيكلها المالى وتسعى بالتعاون مع البنك المركزى لإتمام خطة إعادة هيكلة تستهدف دعم قواعدها الرأسمالية، والتغلب على الخسائر والديون المتعثرة التى تعانى منها .

يبلغ رأس المال المدفوع للبنك 500 مليون جنيه، بينما تبلغ إجمالى حقوق الملكية 1.447 مليار جنيه، وفقًا لميزانية العام المالى الماضى، فيما يخطط للوصول برأس المال المدفوع إلى 1.5 مليار جنيه للتوافق مع متطلبات التشريع الجديد للقطاع المصرفى والمنتظر إقراره قريبا .

تسجل محفظة القروض الإجمالية للبنك 8.875 مليار جنيه نهاية أكتوبر الماضى، مقابل 7.333 مليار جنيه فى ذات الشهر من 2017، بنسبة نمو %21 ، تبعا لتصريحات رئيس مجلس إدارة البنك ماجد فهمى فى حوار مع «المال» مطلع الأسبوع الجارى .

جريدة المال

المال - خاص

10:17 ص, الخميس, 6 ديسمبر 18