عصام مرسى رئيس القطاع:
التركيز على المشروعات الصناعية بغرض إحلال الواردات
11 مليارا إجمالى محفظة الائتمان الكلية و 53 % معدل تشغيل القروض للودائع
يسعى بنك التنمية الصناعية إلى التوسع بقوة فى تمويل الشركات سواء بشكل مباشر أو عبر اقتناص حصص جيدة من صفقات الإقراض المشترك التى تديرها البنوك الكبرى فى السوق المحلية.
وخضع البنك المملوك بنسبة 84.4 % لوزارة المالية إلى عملية هيكلة واسعة منذ منتصف 2016 شملت جميع القطاعات المالية والإدارية وأسفرت عن تطور هائل فى مؤشرات أعماله بنهاية العام الماضى، فقد ارتفعت الودائع من 2 مليار و100 مليون جنيه فى أبريل 2016، إلى 19 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى، كما زاد المركز المالى من 4.7 مليار جنيه إلى 24 مليارا، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس الإدارة، ماجد فهمى.
وقال عصام مرسى، مدير قطاع الشركات الكبرى ببنك التنمية الصناعية، إن مصرفه نجح فى إضافة أرصدة بنحو مليار جنيه إلى محفظة الشركات الكبرى الربع الأول من 2019 ليصل الإجمالى إلى 8 مليارت جنيه بنهاية مارس الماضى من 7 مليارات فى ديسمبر 2018، مؤكدًا أن البنك بصدد ضخ مليار جنيه إضافية لتصل إلى 9 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وأوضح «مرسى» أن الأرصدة القائمة للمحفظة بنهاية ديسمبر الماضى توزعت بواقع 5.6 مليار جنيه فى شكل قروض مباشرة للعملاء و 1.4 مليار غير مباشرة فى صورة خطابات ضمان واعتمادات مستندية وأوراق لتمويل التجارة، مشيرا إلى تحقيقها معدلات نمو بنحو %32 بالمقارنة مع عام 2017.
وأضاف أن التمويلات التى تم منحها تتسم بجودة عالية إذ لا يتجاوز معدل التأخير فى السداد عن 0.3 % فقط.
وعلى صعيد المحفظة الائتمانية الإجمالية قال «مرسى» إنها بلغت 11 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مشيرا إلى تخطى معدل تشغيل القروض للودائع بالبنك مستوى 53 % فيما يبلغ المتوسط لدى القطاع المصرفى %44.
وحقق «التنمية الصناعية» طفرات قوية على مستوى معدلات التشغيل مستحوذا على المركز الخامس بين البنوك المحلية من حيث معدلات نمو قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والرابع فى التمويل العقاري لمحدودى الدخل، والمشارك الأول فى تمويل مشروع البورصة السلعية، حسب بيان صادر عن البنك فى يناير الماضي.
وقال «مرسى» إن أرصدة القروض المشتركة سجلت 3.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2019 سواء فى شكل مباشرة وغير مباشرة،، مشيرا إلى استحواذ الكهرباء والبترول على 82 % منها بإجمالى قروض 2.8 مليار جنيه والباقى لقطاعات اقتصادية متنوعة.
■ 2.8 مليار موجهة للكهرباء والبترول
■ ندرس المساهمة فى تمويل مشترك بقيمة 700 مليون لـ«التعليم»
■ %0.3 فقط نسبة التأخير فى سداد أقساط القروض
■ 2.2 مليار تحت الدراسة للصناعة والأدوية
وكشف عن سعى البنك للدخول فى قرض مشترك جديد لقطاع التعليم تتراوح قيمته بين 600 إلى 750 مليون جنيه، وتبلغ حصة بنك التنمية الصناعية 200 و 250 مليون جنيه.
وأشار إلى استحواذ قطاع الصناعة على نسبة 40 % من محفظة الائتمان الكلية بالبنك يليه القطاع الخدمى، لافتا إلى أن خطة البنك تقوم على تعزيز التمويلات للقطاعات الإنتاجية بغرض إحلال الواردات ولذا يحرص البنك على التواجد بكثافة داخل المناطق الصناعية المختلفة.
وقال إن مصرفه يدرس قروضا جديدة بقيمة 2.2 مليار جنيه لشركات فى قطاعات الصناعة والأدوية والخدمات، مشيرًا إلى استحواذ قطاع الصناعة بمفرده على 68 % من التمويلات الخاضعة للدراسة بقيمة تصل إلى 1.5 مليار جنيه، من بينها الصناعات الخاصة بالتعدين، والصناعات الغذائية، والتصنيع الزراعى، وقطاع الأدوية.
وأشار إلى أن قاعدة عملاء الشركات الكبرى ضمت 140 عميلا بنهاية ديسمبر الماضى، ويستهدف البنك الوصول إلى 200 عميل بنهاية 2019.
وأكد أن البنك يعمل على دعم المشروعات الصديقة للبيئة، من خلال إعادة تأهيل المشروعات القائمة لتكون متوافقة مع البيئة، ويوجه قروضا متخصصة فى البيئة بالتعاون مع البنوك الأخرى.
ووقع البنك اتفاقية مع أحد الجهات لتمويل مشروعات لها آثار جيدة على البيئة بمزايا عديدة بغرض تحسين البيئة على منح أى مزايا للعملاء من خلال خصم من القرض يصل إلى 10 % ، كما يقدم البنك بالتعاون مع جهات أخرى قروض بيئية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة منخفضة تتراوح بين 3 % وحتى 5 % .
ويدرس البنك حاليًا قرضا بقيمة 6.5 مليون يورو للمشروعات البيئية ويعمل المشروع على تقليل انبعاثات، وتحسين بيئة العمل وتطوير وإحلال المعدات بالمصانع ليكون متوافقا مع البيئة.
وتابع «مرسى» أن بنك التنمية الصناعية يدرس الدخول فى قرض مشترك بالعاصمة الإدارية بقيمة 700 مليون جنيه، بالتعاون مع 3 بنوك أخرى.
وقال إن التمويل لا يزال يخضع للدراسة ويجرى ترتيبه بالتعاون مع بنكين آخرين، مفضلا الاحتفاظ بالتفاصيل لحين الانتهاء من الصفقة.
وأضاف أن مصرفه منح تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.3 مليار جنيه للمشروعات القومية منذ بداية العام المالي الجارى، وحتى نهاية شهر مارس الماضى، وضخ تسهيلات لمشروعات خاصة بالصوب الزراعية والتصنيع الزراعى بقيمة 400 مليون جنيه.
ووجه البنك المركزى المصارف المحلية بضرورة التوسع فى تقديم التمويلات والتسهيلات الائتمانية المختلفة لتعزيز النشاط الزراعى، مع التركيز على تحديث وسائل الرى ومد خطوط المياه.
وسمح «المركزى» فى التعليمات التى انفردت «المال» بنشرها مؤخرا، للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية، سواء تلك الخاصة بالمزارعين أو الجمعيات المنشأة بغرض التحول لطرق الرى الحديثة، فى إطار مبادرة «المركزى» لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة 2016، وحرصا على منح مزيد من الدعم للقطاع الزراعى بما فى ذلك توفير تمويل للمزارعين لتحديث وسائل الرى ومد خطوط المياه، فقد ارتأى «المركزى» أهمية توسيع دائرة المستفيدين من المبادرة المشار إليها لتشمل هذا القطاع المهم لما له من آثار إيجابية فى رفع معدلات النمو والتنمية وتحسين أداء الاقتصاد القومى.
ونشأ بنك «التنمية الصناعية» عن دمج مصرفى «التنمية الصناعية» و«العمال المصري»، فى نوفمبر 2008 ويتوزع هيكل ملكيته بواقع %84.4 لوزارة المالية، و%3.3 للقطاع العام، و%12.3 للقطاع الخاص.
ويبلغ رأس المال المدفوع للبنك 500 مليون جنيه، وسجلت محفظة القروض الإجمالية لديه نحو 10 مليارات جنيه، شاملة القروض غير المنتظمة المغطاة بمخصصات، تبعا لتصريحات رئيس مجلس الإدارة ماجد فهمي،فى حوار سابق مع «المال».
– محمود الصباغ – فاطمة إمام