«التنمية الصناعية» يستهدف خفض الخسائر المرحلة للنصف بنهاية العام

يأمل فى إغلاقها بالكامل

«التنمية الصناعية» يستهدف خفض الخسائر المرحلة للنصف بنهاية العام
سيد بدر

سيد بدر

6:37 ص, الثلاثاء, 29 أكتوبر 19

يعتزم خفض خسائره المرحّلة للنصف بنهاية العام، من خلال الأرباح التشغيلية المحققة أو إغلاقها نهائيًا فى حالة نجاح بيع الأصول المملوكة للبنك والتى تتجاوز قيمتها مليار جنيه.

قال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية ، لـ«المال» على هامش توقيع بروتوكول مع صندوق التمويل العقاري، الأسبوع الماضى، إن الخسائر المرحلة انخفضت لنحو 850 مليون جنيه، وستنخفض للنصف تقريبًا بنهاية العام بدعم الأرباح التشغيلية التى ستقترب من 500 مليون جنيه قبل سداد الضرائب.

بيع أصول بنحو 50 مليون جنيه

ولفت إلى أن البنك نجح فى بيع أصول آلت إليه نتيجة تسويات بقيمة صغيرة تصل لنحو 50 مليون جنيه خلال الفترة القليلة الماضية ستسهم أيضًا فى سد جزء من فجوة الخسائر.

وتابع: لدينا أصول ضخمة تزيد قيمتها على مليار جنيه منها المقر الخاص بالبنك فى شارع التسعين بالتجمع الخامس وفى حالة النجاح فى بيع هذه الأصول سيتمكن البنك من إغلاق الخسائر نهائيًا وتحويل المتبقى لزيادة رأس المال، بينما فى حالة عدم بيع الأصول قبل نهاية العام سيتم سد جزء من فجوة الخسائر عبر الأرباح.

ووقع التنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع صندوق التمويل العقارى يوم الأربعاء الماضى لتمويل 5000 عميل جديد ضمن مبادرة الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بقيمة 500 مليون جنيه.

وكان البنك نجح فى ضخ تمويلات لصالح المبادرة بنحو مليار جنيه لأكثر من 10 آلاف عميل منذ عام 2014، ليحتل بها المركز السادس على مستوى تمويلات 24 بنكًا ضمن المبادرة.

500 مليون أرباحاً متوقعة خلال 2019

فى سياق متصل، قال ماجد فهمي، رئيس البنك، إن أرباح البنك حتى يوم 22 أكتوبر بلغت نحو 435 مليون جنيه نتيجة الأرباح المحولة من شركة تنمية للتأجير التمويلي، وهو ما دفع البنك لزيادة مستهدفاته لتصل إلى 500 مليون جنيه بنهاية العام.

ونوه إلى أن البنك يستهدف نموًا خلال العام المقبل بنسب تتراوح بين -20 %25 لكن الأداء على مدار العام يدفع البنك أحيانًا لتحقيق نمو يتجاوز %35.

وفيما يتعلق بزيادة رأسمال البنك الذى يبلغ حاليًا 500 مليون جنيه، قال إنه عقب سد فجوة الخسائر سيتم بحث هذا الأمر مع وزارة المالية والبنك المركزى.

وتوقع أن تكون سيناريوهات الزيادة بين ضخ رأسمال مباشر من مالك البنك أو الطرح فى البورصة للاكتتاب العام أو الطرح لمستثمر استراتيجي؛ وتمتلك وزارة المالية %84.4 من البنك و%3.3 للقطاع العام و%12.3 للقطاع الخاص.

وسجل صافي الدخل من العائد بالبنك نحو 502 مليون جنيه بنهاية سبتمبر بنمو سنوى %9، وارتفع إجمالى الأصول لنحو 24.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر بنمو %33.

كما سجلت ودائع العملاء بالبنك نحو 20.973 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بنمو %62 مقابل 12.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه، بينما سجلت إجمالى القروض نمو سنوى %34 لتسجل 11.83 مليار جنيه.