يسعى بنك التنمية الصناعية والعمال إلى زيادة محفظة القروض لقطاع الشركات الكبرى إلى 9 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الجاري (يونيو 2019) مقابل 7.3 مليار بنهاية ديسمبر الماضي.
وقال عصام مرسي، رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى في البنك – في تصريحات لـ«المال» – إنه يدرس تمويلات جديدة بقيمة 2.2 مليار جنيه لشركات كبرى فى قطاعات الصناعة والأدوية والخدمات.
وأشار إلى استحواذ قطاع الصناعة بمفرده على 68% من التمويلات الخاضعة للدراسة بقيمة تصل إلى 1.5 مليار جنيه.
وأضاف أن محفظة الشركات الكبرى سجلت 7.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بواقع 6 مليارات قروضا مباشرة، و1.3 مليار قروضا غير مباشرة، في شكل اعتمادات مستندية وخطابات ضمان للشركات المحلية.
وقال إن قطاع الصناعة استحوذ على 50% من محفظة الشركات الكبرى والباقي لقطاعات الخدمات والتجارة وغيرها.
وأوضح أن التعثر لايتجاوز 0.3% وهي نسبة ضئيلة للغاية.
وحقق «التنمية الصناعية» طفرات قوية على مستوى معدلات التشغيل ليصبح من أكثر البنوك نموًا خلال العام الماضي.
ويحتل المركز الخامس في معدلات النمو في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والرابع في التمويل العقاري لمحدودي الدخل، والمشارك الأول في تمويل مشروع البورصة السلعية، حسب بيان صادر عن البنك في يناير الماضي.
ويستحوذ قطاع الصناعة على 50% من محفظة الشركات الكبرى والباقي لقطاعات الخدمات والتجارة وغيرها.
ونشأ بنك التنمية والعمال عن دمج مصرفي «التنمية الصناعية» و«العمال المصري»، في نوفمبر 2008.
ويتوزع هيكل ملكيته بواقع 84.4% لوزارة المالية، و3.3% للقطاع العام، و12.3% للقطاع الخاص.
ويعد «التنمية الصناعية» أحد ثلاثة بنوك متخصصة بجانب «الزراعي المصري» و«العقاري»، تعاني مشكلات في هيكلها المالي.
وتسعى بالتعاون مع البنك المركزي إلى إتمام خطة إعادة هيكلة تستهدف دعم قواعدها الرأسمالية، والتغلب على الخسائر والديون المتعثرة التي تعانى منها.
ويبلغ رأس المال المدفوع للبنك 500 مليون جنيه، وسجلت محفظة القروض الإجمالية لديه نحو 10 مليارات جنيه، شاملة القروض غير المنتظمة المغطاة بمخصصات، تبعا لتصريحات رئيس مجلس الإدارة ماجد فهمى، فى حوار سابق مع «المال».