قال صبري الشافعي استشارى الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية إنه تم حصر عدد المصانع المتعثرة والتي بلغت نحو 13 ألفا بشكل تقريبي، مشيرا إلي أن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء، وزير النقل وجه اتحاد الصناعات بالعمل علي حل مشكلات ما يزيد عن 50 مصنعا مع البنوك ، علاوة علي الاستجابة لتكليفات رئيس الجمهورية بتكليف وزارة الصناعة والبنك المركزي بإنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، إستراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
وأشار إلي استمرار وزارة الصناعة فى نهجها بمواصلة اللقاءات مع مستثمري المناطق الصناعية بمختلف المحافظات وكذا اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مؤكدا أن ما يتم من معالجة للمشكلات يتم اتخاذها انعكاسا لمشكلات المستثمرين والتي أبرزها المطالبة بتوحيد جهة الولاية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية .
وفيما يخص الأراضي الصناعية ، كشف “الشافعي” عن أن الفريق كامل الوزير وجه بإقامة مناطق جديدة وتوحيد جهة الولاية للتنمية الصناعية للأراضي الصناعية ما يجاوز 3500 قطعة أرض، لافتا إلي أنه جار التفاوض علي 4 مناطق أخري تتجاوز مساحتها 10 ملايين متر مربع.
ولفت إلي إعداد دراسة جدوي مع بنك الاستثمار الأوروبي ليعد دراسة جدوي فنية بشأن صناعات خاصة وأدوية وطاقة متجددة، وسوف يتم مناطق صناعية متخصصة في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتقدر ميزانية ترفيق تلك الأراضي بـ 10 مليارات جنيه.