انتهت إدارة تطوير التصنيع المحلى بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من اعتماد طريقة احتساب ، تمهيدًا لتقديمها لوزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، ضمن مساعى الوزارة لإقرار استراتيجية صناعتها.
قال مصدر مسئول بالإدارة إن الفترة الماضية شهدت طرح العديد من السيناريوهات لاحتساب المكون المحلى فى صناعة سيارات الركوب، واستقرت الإدارة على معايير عالمية فى قياسه، معتمدة فى إعدادها على تجارب الدول الأوروبية وكوريا، بهدف مواكبة التطور الذى تشهده صناعة المركبات.
وأضاف المصدر أن احتساب المكون المحلى فى إنتاج السيارات أقرب لطريقة القيمة المضافة من نسب التصنيع المحلى.
وأشار إلى أنه كان مقررًا تقديم المقترح الخاص بطريقة احتساب المكونات المحلية بداية الأسبوع الحالى على أقصى تقدير، إلا أن الإعلان عن التعديل الوزارى الأخير -بحسب قوله- أدى لإرجاء تقديمه لحين الاطلاع على كل الملفات الخاصة بعمل الوزارة.
وأكد أنه يجرى العمل لوضع الملامح الأساسية لمشروع استراتيجية صناعة السيارات، تمهيدًا لاعتمادها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن اقتراب تطبيق المرحلة الأخيرة من اتفاقية زيرو جمارك على المركبات التركية، مطلع يناير من العام المقبل، سيجعل من الضرورى إقرار مشروع الاستراتيجية، بهدف ضمان استمرار مصانع السيارات فى مصر.
وأشار إلى أن الإحصائيات تشير إلى تأثر صناعة السيارات بالسلب، بعد تطبيق المرحلة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية، والتى أعفت «أوروبية المنشأ» من الرسوم الجمركية بالكامل مطلع يناير 2019، وتبع ذلك هبوط أسعار «المستوردة» بالكامل، الأمر الذى أثر بالسلب على الموديلات المنتجة والمجمعة محليًا.
وتابع المصدر: إن هبوط أسعار الموديلات الأوروبية، أضعف فرص نمو السيارات المجمعة محليًا، خاصة بعد أن باتت أسعارهما متقاربة.
وأضاف: إن الاستراتيجية تعتبر الحل الأنسب كى تتمكن مصانع السيارات، والصناعات المغذية من الاستمرار فى الإنتاج بكميات ذات جدوى اقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» أظهر على مدار الشهور العشرة الأولى من العام الحالى تراجعًا فى مبيعات المركبات المجمعة محليًا بنسبة تصل إلى %12.1.
وأشار التقرير إلى أن مبيعات المجمعة محليًا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر من العام الحالى بلغت 37 ألفًا، و292 سيارة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى التى بلغت 42 ألفًا، و440 مركبة.