مصادر: عدم قدرة المتقدمين على التعامل مع النظام الإلكترونى واختفاء السماسرة أبرز أسباب ضعف الإقبال
تلقت هيئة التنمية الصناعية نحو 700 طلب من المستثمرين بالمحافظات المختلفة للحصول على قطع الأراضى المتاحة بالبوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية، التى جرى طرحها رسمياً أكتوبر الماضى، على أن يتم البت فيها خلال 40 يوما، وقررت إعادة طرح الأراضى الأسبوع المقبل بسبب انخفاض عدد الطلبات المقدمة.
وشملت المرحلة الأولى من الطرح على الخريطة الإلكترونية 2050 قطعة أرض بفرص استثمارية جاهزة بمساحة 5.2 مليون متر مربع فى 13 محافظة على مستوى الجمهورية، ضمت كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات من 160 م2 وحتى 40 ألف م2.
واعتبرت مصارد مسئولة فى عدد الطلبات المقدمة ضعيفاً للغاية فى ظل الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة أمام الصناع، مؤكدة أن «التنمية الصناعية» ستعيد طرح الأراضى مرة أخرى على الخريطة الأسبوع المقبل.
وأرجعت المصادر فى تصريحات لـ«المال»، ضعف الإقبال على طروحات البوابة الإلكترونية للخريطة الصناعية إلى سببين أولهما ضعف قدرة المتقدمين على التعامل مع النظام الإلكترونى الجديد، والثانى اختفاء السماسرة عند التقدم على طروحات الهيئة بعد نجاحها فى القضاء على هذه الظاهرة، من خلال إتاحة الأراضى بسعرها الحقيقى.
وأكدت المصادر أن الهيئة تسعى جاهدة للقضاء على جميع العقبات أمام المستثمرين، وميكنة جميع التعاملات للتسهيل عليهم، كما تعمل على توسيع قاعدة الفروع بالمحافظات لتعريف الصناع بكيفية التقدم على البوابة الإلكترونية.
وترواح سعر متر قطع الأراضى المتاحة بالبوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية بين 700 و800 جنيه بحسب تصريحات سابقة لمصادر مسئولة فى الهيئة لـ«المال».
وأتاحت الهيئة سحب كراسة الشروط أونلاين للمرحلة الأولى حتى يوم 28 أكتوبر الماضى على أن يكون التقدم حتى 29 نوفمبر.
وتعتبر البوابة الإلكترونية بمثابة أول دليل للأراضى والمناطق الصناعية تتوفر بها بيانات كاملة عن الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار فى المدن الجديدة والمحافظات، وتضم كافة الفرص الاستثمارية الصناعية متاحة لجميع المستثمرين فى الداخل والخارج للاطلاع عليها وتوضيح ما هو متاح من قطع أراض فى كافة محافظات الجمهورية أيا كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها، وسعر القطعة وما هى الاشتراطات والمستندات المطلوبة.
واحتوى التقسيم القطاعى للفرص الاستثمارية على الأراضى المطروحة عدد 480 فرصة فى مجال الصناعات الهندسية، و388 فى الصناعات الكيماوية، و266 مشروعا غذائيا، و274 مشروعا تعدينيا، و232 فى مجال الصناعات النسيجية و313 للصناعات المعدنية وأخيرا 97 فرصة للصناعات الدوائية.