«التنمية الصناعية» تختار 8 مكاتب استشارية للاعتماد تنفيذا لقانون التراخيص

اعتمدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المجموعة الأولى من مكاتب الاعتماد وعددها 8 مكاتب استشارية خاصة كمكاتب معتمده لدى الهيئة لاعتماد المنشأت

«التنمية الصناعية» تختار 8 مكاتب استشارية للاعتماد تنفيذا لقانون التراخيص
عمر سالم

عمر سالم

1:05 ص, الأربعاء, 18 ديسمبر 19

اعتمدت هيئة التنمية الصناعية في احتفالية، المجموعة الأولى من مكاتب الاعتماد وعددها 8 مكاتب استشارية خاصة كمكاتب معتمدة لدى الهيئة لاعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية تنفيذا لقانون رقم 15 لسنة 2017 بشان تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأة الصناعية ولائحته التنفيذية.

«التنمية الصناعية» تؤكد أن تلك الخطوة ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية

وحضر ممثلو المكاتب الاستشارية المعتمدة الثمانية وهم:

  • المجموعةِ الفرنسيةِ للخدمات الاستشارية.
  • بيت الخبرة.
  • المهندس الاستشارى حسين صبور.
  • دار الاستشارات الهندسية.
  • مكتب دار الاستشارات المعمارية.
  • بيت الخبرة الهندسى ايجيك.

بدوره، قال المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة، إن مراسم اعتماد المكاتب تفعيلا لأحد أهم المحاور التنفيذية لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية.

وأوضح أنه يأتي ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

مميزات القانون الجديد

وأضاف أن القانون الجديد استهدف تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية.

وستتراجع من 634 يوما طبقا لدراسة البنك الدولي إلى 7 أيام للصناعات قليلة المخاطر، فيما يسمى الترخيص بالإخطار.

ويستهدف القانون 30 يوما للصناعات مرتفعة المخاطر فيما يسمى الترخيص المسبق.

وقال إن ذلك يتيح تيسيرات غير مسبوقة ويشجع الاقتصاد الموازي في الانخراط في الاقتصاد الرسمي.

وأشار إلى القانون ولائحته يعد نموذجا رائعا لتضافر جهود كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وقال إنه تم خطوة بخطوة بالتنسيق والتعاون واللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص من ممثلي مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال.

وأضاف أنه لاقى كل المساعدة والدعم المطلق من البرلمان المصري.

فحص المستندات الخاصة بالمنشأت الصناعية أبرز المهام

وقال إن المهام الرئيسية التي تقوم بها مكاتب الاعتماد تشمل فحص المستندات الخاصة بإقامة المنشات الصناعية أوتشغيلها.

وتضم المهام أيضا تحديد مدى استيفائها للاشتراطات الفنية المطلوبة وغيرها من الإجراءات المقررة قانونا.

وشدد أن للمستثمرين الصناعيين المحليين والدوليين الحرية الكاملة في اختيار مقدم الخدمة سواء من خلال الهيئة أو من خلال مكاتب الاعتماد لإنجاز أعمالهم وإنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت.

وأوضح أن لهم حرية الاختيار في تحديد الأنسب من ضمن قائمة مكاتب الاعتماد المرخص لها والتي سيتم الإعلان عن أسمائها على البوابة الإلكترونية.

وحول المعايير التي تم بناءً عليها اختيار مكاتب الاعتماد من العروض المقدمة، قال إنه تم مراعاة عدة اشتراطات في اختيار المكاتب.

وتشمل أعلى معايير التأهيل الفني والمالي, والاشتراطات التي تحقق أهداف الهيئة لخدمة المستثمر الصناعي .

ويعتمد الترخيص لمكاتب الاعتماد على توافر عناصر الخبرة والتأهيل في مقدمى خدمات الاعتماد.

على أن يضمن دعم المستثمرين في القطاع الصناعى واستكمال المسيرة نحو تيسير وتسريع عملية مراجعة واستخراج تراخيص المنشآت الصناعية.

مدة الترخيص عام قابل للتجديد

كما تضع هيئة التنمية الصناعية نظاماً لتقييم أداء مكاتب الاعتماد.

ويتضمن معايير أداء الخدمة ومواقيتها ومدى التزام المكتب بقواعد المسئولية المهنية.

وتتولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية .

وتبلغ مدة الترخيص لكل مكتب سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.

ويراعى عند التجديد نتائج تقييم المكتب عن المدة السابقة وإستيفائه الشروط اللازمة للترخيص.

وكشف رئيس الهيئة، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتوسعة دائرة الاختيار أمام المستثمر الصناعي، فضلا عن خلق التنافس المهني فيما بينها لتقديم الخدمات بأعلى جودة للمستثمر.