حققت هيئة التنمية السياحية إيرادات قميتها 400 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، من تحصيل أقساط الأراضى، وفقاً لما كشف عنه سراج الدين سعد، رئيس الهيئة.
أوضح سعد فى تصريح لـ«المال»، أن «التنمية السياحية» تستهدف إيرادات قيمتها 1.8 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وصافى ربح قميته 1.2 مليار جنيه.
أوضح أن إجمالى الإيرادات بلغ 1.072 مليار جنيه، مقابل 758 مليون جنيه فى العام المالى السابق. ذكر أن الهيئة حققت فوائض قميتها 952 مليون جنيه، مقابل 650 مليون جنيه العام السابق.
أشار إلى أن العام الماضى شهد إضافة 1950 غرفة فندقية، و5350 وحدة إقامة باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه، وهى مؤشرات إيجابية للقطاع السياحى.
تأتى تلك الإيرادات رغم توقف الهيئة عن طرح أراض جديدة للاستثمار منذ أكثر من عامين، لعدة أسباب كان آخرها التوافق مع ضوابط خريطة تنمية أراض مصر بموجب القرار الجمهورى 26 لسنة 2018، واعتمدت التنمية السياحية على تحصيل مستحقاتها لدى المشروعات القائمة.
ألزم القرار جهات الولاية على أراضى الدولة بمخرجات مخطط التنمية العمرانية لعام 2052، واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وبموجبه يُحظر على جهات الولاية طرح أراض دون وجود مخطط مبدئى يحدد الأنشطة والمواقع وفرص العمل المتوقعة للمشاريع وتكلفتها الاستثمارية، مع الموافقة عليها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
قال الرئيس التنفيذى للتنمية السياحية سراج الدين سعد، فى وقت سابق، إن الاشتراطات الجديدة تستهدف وقف عشوائية الطرح والتركيز على القطاعات التى تخدم خطط الدولة الإستراتيجية، والقطاعات التى تقود التنمية المستدامة.
كان آخر طرح للهيئة فى مايو 2017، 103 قطع فى الساحل الشمالى، والبحر الأحمر، ورأس سدر، والعين السخنة، وخليج العقبة.