تطرح هيئة التنمية السياحية 29 مشروعاً خلال العام المالى الحالى 2014-2015 على مساحة 20.5 مليون متر مربع من شأنها جذب استثمارات بقيمة 8.2 مليار جنيه.
وتتوقع الهيئة العامة للتنمية السياحية أن تساهم هذه المشروعات فى إضافة أكثر من 26 ألف غرفة فندقية مع إنشاء مجموعة من المراكز والمولات العالمية والبدوية ومناطق لتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية بخلاف محطة لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة وشاطئ عام بمنطقة العين السخنة.
وتستهدف «التنمية السياحية» طرح 19 من الـ29 مشروعًا قبل نهاية ديسمبر المقبل فى مناطق العين السخنة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ورأس سدر والأقصر، ومن المتوقع أن تجذب نحو 4.5 مليار جنيه من الاستثمارات كحد أدنى.
وأكد سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، فى حوار مع «المال» أنها حريصة على توزيع طروحات الأراضى على مدار العام لتتوافق مع حجم الطلب على الاستثمار السياحى، والذى وصفه بأنه مازال ضعيفاً مقارنة بفترات ما قبل ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف سعد أن خطة الطرح خلال الربع الأول من العام المالى الحالى تتضمن خمسة مواقع فقط من بينهم أربعة مشروعات فى العين السخنة وواحد فى البحر الأحمر بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه، لافتاً إلى أن السوق المحلية مازالت لايستوعب طروحات أراض كبيرة الحجم ومن ثم فالتوسع فى عمليات الطرح سيؤدى إلى نتائج غير إيجابية.
وتوقع سعد أن تتحسن مؤشرات الطلب على إقامة مشروعات سياحية خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، على أن يرتفع الطلب السياحى بشكل أكبر مع بداية أبريل 2015.
خطة طرح الأراضى حتى نهاية العام
تتضمن خطة العام المالى طرح 9 مشروعات، بمنطقة جنوب سيناء بقطاع شرم الشيخ بخليج نبق على مساحة 583.8 ألف متر مربع تتضمن إنشاء مشروع مولات عالمية، ومشروعات ترفيهية وخدمية، متوقعاً أن تجذب تلك المشروعات استثمارات لن تقل عن 175,1 مليون جنيه.
وتشمل الخطة طرح أربعة مشروعات بمنطقة رأس سدر على مساحة 3.4 مليون متر مربع من شأنها استيعاب ما يقرب من خمسة آلاف غرفة فندقية بالاضافة إلى مراكز ترفيهية وخدمية، ولا تقل التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات عن 1.33 مليار جنيه.
وأضاف سعد أن «التنمية السياحية» تخطط لطرح سبعة مشروعات بمنطقة البحر الأحمر على مساحة 15.5 مليون متر مربع تتضمن إنشاء محطة لتوليد الطاقة بتكلفة 179 مليون جنيه ومنتجعات شاطئية وبيئية وعلاجية، لافتاً إلى أن كامل التكلفة الاستثمارية المتوقع تنفيذها على أراضى «البحر الأحمر» سيصل إلى 6.4 مليار جنيه ومن شأنها إضافة ما لا يقل عن 20 ألف غرفة فندقية.
وتعتزم «التنمية السياحية» طرح ثلاثة مشروعات بمنطقة العين السخنة على مساحة 699 ألف متر مربع خلال العام المالى، على أن يتم البدء فى طرح شاطئ عام على مساحة 43 ألف متر مربع خلال الربع الأول من العام.
وتوقع الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية أن تجذب المشروعات المطروحة فى منطقة «العين السخنة» نحو 246.3 مليون جنيه، كاشفاً عن طرح منتجعين سياحيين فى محافظة الأقصر على مساحة 200 ألف متر مربع بمنطقة الطود، تساهم فى إضافة 286 غرفة فندقية بتكلفة 71.4 مليون جنيه.
كما فصل سراج المشروعات التى سيتم البدء فى طرحها، مشيراً إلى أنها تتضمن ثلاثة منتجعات سياحية وشاطئاً عاماً يخصص بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة ومشروعاً للتنمية المتكاملة، يشمل مارينا لليخوت على مساحة 5 ملايين متر مربع يجذب استثمارات بقيمة 2.2 مليار جنيه.
وكشف رئيس التنمية السياحية أن ما يقرب من 76 مستثمراً قاموا بشراء كراسات شروط تلك الطروحات، تقدم منهم حوالى 47 مستثمراَ بعروض فعلية أى أن نسبة الجدية تجاوزت 62% وهو أمر جيد – على حد تعبيره -.
فرص استثمارية واعدة بالساحل الشمالى
وعن المشروعات السياحية المقرر طرحها فى منطقة الساحل الشمالى الغربى، أوضح الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن منطقة الساحل الشمالى الغربى ستتم تنميتها بنفس أسلوب مشروع محور قناة السويس، حيث سيتم وضع مخطط استراتيجى لتنمية المنطقة من خلال التعاقد مع مكتب استشارية، ويتولى تحالف «دار الهندسة» إعداد المخطط العام لمشروع محور قناة السويس.
وقال سعد إن مشروع الساحل الشمالى يعد من أهم المشروعات القومية التى سيتم البدء فى تنفيذها خلال الفترة المقبلة، كاشفاً عن قيام الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بعقد لقاءات مكثفة مع كل الجهات لوضع الاشتراطات المرجعية اللازمة للمشروع تمهيداً لطرح كراسات الشروط على المكاتب الاستشارية لتولى مهام المخطط العام.
أوضح الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية أن مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى يختلف عن مشروع المركز السياحى العالمى، المقرر أن تتفذه القوات المسلحة، بمنطقة العلمين والتى تساهم فيه «التنمية السياحية» بالخبرة الفنية.
وفيما يتعلق بنصيب هيئة التنمية السياحية من مشروعات المقرر طرحها فى منطقة محور قناة السويس، أوضح الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية أنه ليست لديه معلومات عن المشروعات التنمية السياحية التى ستتم إقامتها فى تلك المنطقة، ولكنه يتوقع أن تتم إضافة طاقات ايوائية جديدة.
وأكد أن مشروع محور قناة السويس لن يقتصر على فتح آفاق جديدة للاستثمار السياحى فقط، بل سيساهم أيضا فى جذب وفود سياحية على طول الممر المائى للقناة.
ونفى رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية أن يكون لدى الهيئة أى علم بالآثار الناتجة عن إعادة ترسيم الحدود على أراضى هيئة التنمية السياحية، خاصة فى المحافظات الساحلية مثل البحر الأحمر ومرسى مطروح.
أطر تشريعية لجهات الولاية
وفى اتجاه آخر قدمت «التنمية السياحية» مقترحاتها بشأن «قانون الأراضى الموحد» للجهات المعنية لإدراجها فى مشروع القانون، وقال سعد: إن الهيئة تنتظر المسودة النهائية لمشروع القانون لدراستها.
وأوضح الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية أن القانون يهدف إلى تفعيل دور المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بحيث تكون قراراته حاسمة وملزمة لجميع جهات الولاية إلى جانب إنشاء جهاز موحد لحماية أراضى الدولة ومنع التعديات عليها، بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط، يعتمد منه جميع مخصصات التنمية الخاصة بجهات الولاية.
ويشير سعد إلى أن قانون الأراضى الموحد سيفتح الباب لجهات الولاية على أراضى الدولة لتحديث اللوائح والأدوات التشريعية التابعة التى تعمل بموجبها، بحيث تتيح لها الدخول فى شراكة لإقامة مشروعات جديدة بحصة تعادل القيمة السوقية للأراضى.
وأكد الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية أن الهيئة تسعى لتعديل لائحتها القانونية بحيث تسمح لها بالدخول فى شراكة مع القطاع الخاص فور إقرار قانون الأراضى الموحد.
وكشف الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية أن المقترحات التى طالبت بها الهيئة تضمنت أن تخضع جميع الخلافات بين المستثمر والهيئة صاحبة الولاية حول تخصيص أراضى الدولة لولاية المحاكم الاقتصادية فقط دون غيرها حرصاً على تعزيز مناخ الاستثمار.
كان سعد الدين قد طلب ألا تكون عقوبات المخالفات فى تخصيص أراضى الدولة سالبة للحرية سواء لجهة صاحبة الولاية أو للمستثمر طالما لم يثبت وجود شبهة جنائية.
ونفى سعد أن يكون هناك اتجاه لاتباع آلية واحدة للتعامل على أراضى الدولة حسب قانون الأراضى الموحد من خلال حق الانتفاع مؤكداً أنه لايجوز أن تكون هناك أداة واحدة فقط، بل يجب أن تشمل أدوات أخرى مثل الشراكة والتمليك بخلاف أدوات أخرى.
“نظام حق الانتفاع” هو الاتجاه العام للهيئة عند طرح مشروعات للبنية التحتية
ويؤكد سعد الدين أن الاتجاه العام للهيئة فى الوقت الحالى عند طرح مشروعات للبنية التحتية مثل محطات للطاقة الكهربائية أو لتحلية المياه هو نظام حق الانتفاع.
وعن دور «التنمية السياحية» فى مشروع قانون الاستثمار الموحد، يقول سعد: أعتقد أن وزارة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار تعمل حالياً على تعديل القوانين المنظمة للاستثمار بحيث يتضمن آليات واضحة لفض منازعات الاستثمار من جانب وتحفيز الاستثمار الجديدة من جانب آخر نافياً أن يكون للهيئة أى دور فى تلك التعديلات فى الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على قانون 14 لسنة 2012 الخاص بالتنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء، قال الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية إن وزيرى الاستثمار والسياحة اتفقا خلال اجتماع مشترك مع ممثلى القطاع السياحى بشبه جزيرة سيناء على وضع آليات تشريعية للوفاء بطلب القطاع فى تلك المنطقة تمهيداً لتقديم مقترح بتعديل القانون وإرساله لمجلس الوزراء للبت فيه.
ويشار إلى أن مستثمرى شبه جزيرة سيناء يعانون من بعض الاشتراطات التى حددها قانون 14 لسنة 2012 ومن بينها منع مزدوجى الجنسية من التملك فى المنطقة بخلاف الضوابط الأخرى الخاصة بأى تعديل فى هيكل ملكية الشركات.
مشروعات سياحية عملاقة أمام «قمة مصر الاقتصادية»
فى سياق متصل كشف سعد عن تشكيل لجنة عليا لدراسة المشروعات التى سيتم طرحها خلال قمة مصر الاقتصادية، المقرر عقدها فبراير 2015، والتى دعا لها الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين.
وأضاف سعد أنه سيشارك فى عضويتها بالإضافة إلى عضوية مستشارى وزير السياحة للاستثمار والطاقة والاقتصاد إلى جانب أمين عام صندوق السياحة ورئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحى لافتاً إلى أن اللجنة من المقرر أن تعقد أول اجتماعاتها خلال أيام.
وعن تصوره للمشروعات التى من الممكن أن يتم طرحها خلال قمة مصر الاقتصادية، رشح رئيس التنمية السياحية إقامة 3 مراكز سياحية عملاقة تليق بطبيعة المستثمرين المشاركين فى المؤتمر لاستقبال رؤوس أموال عاليه، بحيث تكون فى المناطق التى تتميز بالطلب العالى مثل رأس سدر وكذلك الساحل الشمالى الغربى، قائلاً: «أتمنى أن تتمكن الحكومة من إعداد الدراسات النهائية لمشروعات الساحل قبل انعقاد المؤتمر».
وأضاف سعد أن قائمة المشروعات تشمل إنشاء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة داخل المناطق السياحية ضمن خطط ترفيق المناطق الصحراوية إلى جانب إنشاء مطارين أحدهما بمنطقة جنوب مرسى علم وآخر فى منطقة رأس سدر.
الهئية اتفقت مع القابضة للمطارات على تخصيص أراضى لإقامة مطار رأس سدر
واتفقت هئية التنمية السياحية مع الشركة القابضة للمطارات التابعة لوزارة الطيران على تخصيص أراضى لإقامة مطار رأس سدر، وقال سعد إن مساحة المطار الجديد ستصل إلى 45 مليون متر مربع وفقاً لقرار اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء.
وأضاف سعد أن الهيئة أرسلت خطاباً للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لإعداد قرار بشأن ملكية تلك الأراضى لصالح وزارة الطيران، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم طرح المشروع بنفس الآلية التى نفذ بها مطار مرسى علم وهى الـ«BOT».
وتجدر الإشارة إلى أن شركة «الخرافى الكويتية» هى من قامت بإنشاء مطار مرسى علم وتتولى تشيغله فى الوقت الحالى.
وأكد رئيس التنمية السياحية أن الهيئة ستخصص نحو 6 ملايين متر مربع للشركة المتعاقدة على إقامة المطار الجديد لإقامة مشروع للتنمية المتكاملة، لافتاً إلى أن الهدف من تخصيص تلك الأراضى هو تشجيع القطاع الخاص للمنافسة على المشروع خاصة أن السنوات الأولى لأى مطار لا تحقق عوائد تشغيليه تذكر.
تسهيلات للشركات.. وفسخ عقود المتقاعسين
وعن التسهيلات التى قدمتها «التنمية السياحية» فى مرحلة بعد ثورة 25 يناير لإنعاش المشروعات المتعثرة، قال سعد إن مجلس إدارة الهيئة يقوم بمنح مهلات متكررة للشركات التى تعثرت فى تنفيذ المشروعات التابعة لها نظراً لظروف قهرية ولكن يتم إلغاء التعاقد مع الشركات التى لم يتجاوز معدل التنفيذ فى المشروعات التابعة لها عن 10% طالما لم يكن هناك ظروف خارجة عن إرادتهم. وأضاف أن الهيئة فسخت عقود 13 شركة حتى الآن وجارٍ بحث باقى الحالات.
وعن مشروع شركة «الديار القطرية» بمحافظة البحر الأحمر، قال إن الشركة القطرية مازالت فى انتظار الحصول على الموافقات اللازمة لتسلم الأراضى للبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى والتى تقدر استثماراتها بحوالى 15 مليار جنيه.
ويشار إلى أن «الديار» مخصص لها نحو 29 مليون متر مربع بالبحر الأحمر منذ عام 2006 ولكن المشروع لم ينفذ لعدم حصول الشركة على الموافقات النهائية حتى الآن.
أول رئيس من داخل الصفوف
يعمل سراج الدين فى هيئة التنمية السياحية منذ تأسيسها وتدرج فى جميع المناصب الإدارية الخاصة بها إلى أن تولى منصب مدير عام المشاريع، ثم رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار، وبعدها تولى منصب الرئيس التنفيذى للهيئة، هو أول من تقلد هذا المنصب من داخل العاملين بالهيئة. وتخرج سعد الدين من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
«الهيئة» تدير استثمارات بقيمة 67 مليار جنيه
تتولى هيئة التنمية السياحية منذ نشأتها وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 ، الإشراف على 76 مشروعاً بطاقة فندقية تبلغ 84 ألف غرفة إلى جانب 51 ألف وحدة اسكان سياحى موزعة على 52 مركزاً سياحياً بتكلفة استثمارية مقدرة بحوالى 67 مليار جنيه ، كما ساهمت الهيئة فى عدد واسع من المشروعات العملاقة التى تخدم التنمية السياحية مثل المطارات والمارينا.
وتتوزع المراكز السياحية التابعة للهيئة بواقع 22 مركزاً فى منطقة البحر الأحمر و12 فى خليج العقبة و6 مراكز بمنطقة العين السخنة و7 فى منطقة رأس سدر و3 مراكز بمنطقة الساحل الشمالى الغربى.
وتتولى «التنمية السياحية» إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية من الأراضى الصحراوية، كما تقوم بوضع خطط لتنمية المناطق السياحية والاشراف عليها وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمناطق السياحية مع تحصيل مقابل تكاليف المرافق والخدمات.