يستهدف بنك التنمية الأفريقي توفير تمويلات بواقع 1.5 مليار دولار لمصر خلال 2019 و2020، موزعة بين 700 و800 مليون للعام الواحد، متضمنةً قرضا موجها لقطاع الكهرباء بقيمة 500 مليون دولار.
أكدت مالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك فى القاهرة، أن البنك يعمل على إعداد مشروع جديد فى مجال السكك الحديدية لتحسين أنظمة التحكم.
ولفتت إلى أن حجم التمويل به يصل إلى 160 مليون دولار.
وأضافت لـ«المال» أن البنك يجري مفاوضات مع وزارتي النقل والاستثمار لإنهاء الموافقات الخاصة بالقروض الجديدة.
كما أكدت حرص «التنمية الأفريقي» على دعم المشروعات التي يمكن أن تنفذها الشركات المصرية فى القارة الأفريقية من خلال صندوق ضمان المخاطر الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ديسمبر العام الماضي.
وأوضحت أن الصندوق يستهدف تحمل جزء من المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها الشركات المصرية حال استثمارها فى بعض المناطق غير الآمنة فى أفريقيا، والتى تتسبب فى تراجع فرص الاستثمار والمعاملات التجارية هناك.
وأشارت إلى أن البنك يسعى للحد من المخاطر وتحليلها وتحديد المواقع الأفضل للاستثمار ونوعية التسهيلات التمويلية التى يحتاجها المستثمرون بما يتوافق مع طبيعة كل منطقة؛ فضلاً عن توفير ضمانات للتبادل التجارى الآمن.
وقالت إن هناك استقرارا في الاقتصاد المصري بالوقت الحالي منذ قرار التعويم، لكن البلاد تواجه عدة عوائق أبرزها التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.