أحمد عاشور
يعمل الجهاز المركزى للتنظيم والادارة على إصدار القرار المنظم لمعايير الترقية، للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتوقع رئيس الجهاز د.صالح الشيخ، صدوره خلال نوفمبر المقبل.
وقال إنه جارى التنسيق مع وزارة المالية لدراسة التكلفة المالية لأى ترقيات جديدة، مضيفاً أن القرار سيطبق من اليوم التالى لإقراره.
ولفت إلى أن لجنة حكومية تدرس الهيكل العام لأجور المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى إطار العمل على تحقيق المساواة بين جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وذكر فى تصريحات للصحفيين أمس، أن الجهاز يسعى لإطلاق أول تعداد وظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى، أكتوبر المقبل ولمدة عام، وتحديد العجز والفائض، تمهيداً لفتح باب الانتقالات بين الجهات الحكومية المختلفة.
وأضاف أن اللجنة المكلفة بدارسة مقترح تقليص أيام العمل فى بعض الجهات الحكومية والمحافظات، ستنتهى من إعداد تقريرها ورفعه لمجلس الوزراء خلال 3 أسابيع، موضحاً أنها استعانت بمجموعة من خبراء علم النفس والاجتماع والاقتصاد والقانون، لدراسة التداعيات.
وكشف أن رئيس الوزارء قرر استحداث وإنشاء 6 وحدات جديدة بالجهاز الإدارى للدولة، هى الموادر البشرية، والدعم التشريعى، والتخطيط والسياسات، والدعم الرقمى، ونظم المعلومات، والمراجعة الداخلية.