5 مليارات دولار الفجوة التمويلية حتى نهاية العام المالى.. وتصل إلى 7 مليارات العام المقبل
الاقتصاد سينمو %5 «بصعوبة» مدفوعاً بالاتفاقيات مع «الصين» و«السعودية»
جدول زمنى جديد لتحرير أسعار الطاقة.. الاقتراض من صندوق النقد لابد أن يكون قرار الحكومة بالكامل
محمد كمال الدين وأحمد عاشور
كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية، الذى شكله الرئيس عبد الفتاح السيسى، يعكف بالتنسيق مع المجموعة الوزارية الإقتصادية، على تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى وضعته الحكومة قبل نحو عام.
يشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة كانت قد اتفقت وموَّلت تحالف استشارى يضم شركة «استراتيجى آند» و«لازارد» لوضع برنامج للإصلاح الاقتصادى مدته 4 سنوات لصالح الحكومة المصرية والتى قامت بالترويج له خلال المؤتمر الاقتصادى، الذى عقد بشرم الشيخ فى مارس 2015.
ويضم المجلس التنسيقى، الخبير الدولى محمد العريان، ومحافظ البنك المركزى الأسبق فاروق العقده، والدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس الاستشارى للتنمية برئاسة الجمهورية، ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، ووزراء الاستثمار والمالية والتجارة، ونائبا محافظ البنك المركزى، ووكيل المحافظ للسياسة النقدية.
أضاف «سالمان» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن البرنامج المعدل يضع فى اعتباره الإصلاحات التى تأخر تنفيذها، ومازالت الحكومة ملتزمة بها، مثل قانون ضريبية القيمة المضافة.
وقال: برامج الإصلاح ليست جامدة ،و هناك دائما هامش للخطأ فى التوقعات، والبرنامج قام على أمور مثل زيادة الحصيلة الضريبية عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأكد أن الوضع الاقتصادى يتخذ منحنى نمو يصل بنهاية العام المالى الجارى 2016/2015 لـ%5، مدفوعاً بالاتفاقيات التى وقعتها الحكومة مع الجانب الصينى، والمشروعات السعودية الجديدة، فضلاً عن حسم عدد واسع من مشاكل المستثمرين، غير أنه أكد أن بلوغ هذا المعدل لن يكون أمراً سهلا.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وقع مؤخراً مذكرات تفاهم مع الرئيس الصينى شى جين بينغ، بقيمة 15 مليارات دولار، وتعهد الملك سلمان بن عبد العزيز، بزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر لـ 8 مليارات دولار.
وقال سالمان أيضاً إن النصف الثانى من العام الجارى (يناير – يونيو) سيشهد إنطلاقة اقتصادية كبيرة ، وقدر الفجوة التمويلية حتى نهاية العام الجارى بنحو 5 مليارات دولار، تصل إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالى المقبل 2017/2016.
كان وزير المالية هانى قدرى، قد قال منتصف الشهر الجارى، إن الفجوة التمويلية بالموازنة حتى نهاية السنة المالية فى حدود 4 مليارات دولار.
ذكر وزير الاستثمار أشرف سالمان، أن الحكومة تعكف على تعديل برنامج تحرير دعم الطاقة، بعد إنخفاض أسعار النفط العالمية، لكنه لم يكشف عن المدى الزمنى للتعديل.
وأوضح أن برنامج دعم الطاقة فى حاجة لإصلاحات حقيقية ومجهود أعلى قائلاً: «الجزء ده فيه شغل كتير».. «وفى ناس بتاخذ طاقة مدعمة لا تستحقها».. الاستمرار فى ذلك غير مقبول.
تأتى تصريحات الوزير بعد أيام من تصريحات كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر لـ«المال»، التى دعا فيها الحكومة لوضع جدول زمنى جديد لإلغاء دعم الطاقة تدريجيا، وقال: يجب على مصر اغتنام فرصة انخفاض أسعار النفط العالمية، لإلغاء معظم دعم الوقود تدريجياً فى أقرب وقت.
وبدأت الحكومة فى يوليو 2014 تنفيذ خطة رفع الدعم عن الطاقة، وأوضح مجلس الوزراء وقتها أن الزيادات فى أسعار غالبية المنتجات البترولية تتراوح بين 40 – %78، وأصدر رئيس الوزراء السابق القرار 1257 لسنة 2014، الذى يشمل خطة خمسية مفصلة لتعديل أسعار الكهرباء للعديد من الاستخدامات.
وانخفضت أسعار النفط العالمية، إذ بلغ سعر البرميل نحو 34,88 دولار، منذ أكثر من أسبوعين، وهو أدنى مستوى له منذ 2004.
وعن رأيه فى قرار الاقتراض من صندوق النقد الدولى، قال وزير الاستثمار، إن القرار يجب أن تتخذه الحكومة ككل، وليس من منظور رأى عضو بها.
كان أحد وزراء المجموعة الاقتصادية قد قال لـ«المال» فى وقت سابق، إنه يجب على الحكومة التحرك الفورى للحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 6 مليارات دولار، من خلال وضع برنامج للإصلاح الاقتصادى، يشمل إقرار قانون القيمة المضافة، والتحرك قدماً فى تحرير سعر الطاقة.