«التميمي» مستشارا قانونيا لـ«المصرية للاتصالات» في اتفاقية المساهمين المعدلة مع «فودافون»

وقعت الشركتان اتفاقية مساهمين معدلة بعد ما يقرب من 3 أعوام من التفاوض

«التميمي» مستشارا قانونيا لـ«المصرية للاتصالات» في اتفاقية المساهمين المعدلة مع «فودافون»
مصطفى طلعت

مصطفى طلعت

1:46 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

أعلن مكتب ومشاركوه، اليوم الأربعاء، عن قيامة بتقديم المشورة القانونية لشركة المصرية للاتصالات في التوقيع على اتفاقية مساهمين معدلة مع مجموعة فودافون.

ووقعت شركة المصرية للاتصالات ومجموعة فودافون قبل أيام اتفاقية مساهمين معدلة بعد ما يقرب من 3 أعوام من التفاوض للوصول لتسوية.

وورِد بالاتفاق تفصيلياً بعض التغييرات في سياسة المدفوعات التي تتبعها فودافون، وقام مكتب التميمي ومشاركوه بدور المستشار القانوني لشركة المصرية الاتصالات في إعادة التفاوض بشأن نقاط باتفاقية المساهمين الحالية مع مجموعة فودافون.

وتستهدف الاتفاقية المعدلة تأكيد بصفة رئيسية الحماية المتبادلة للطرفين من سيطرة الشركات وحقوق الخروج لكلا الطرفين.

وعلق إيهاب طه، الشريك بمكتب التميمي ورئيس القسم التجاري والاستحواذات بالمكتب: “يسرنا أن تقديمنا للمشورة القانونية لشركة المصرية الاتصالات بشأن اتفاقية المساهمين المعدلة”.

وأكد أن هذه الاتفاقية تمهد الطريق إلى لشراكة حقيقية بين المصرية للاتصالات ومجموعة فودافون لسنواتٍ مقبلة.

وأضاف إيهاب طه أن هذه الاتفاقية المحدثة ستؤدي لزيادة الاستقرار والتحسن لمجال الاتصالات في مصر.

وتم الإعلان عن تطورات إضافية بعد الإعلان عن توقيع الاتفاقية المعدلة بأن سيكون لدى فودافون مصر الإمكانية لنقل بياناتها بداخل مجموعة فودافون العالمية.

ولا تزال الشركة المصرية للاتصالات تمتلك حقوقها الحالية في الاتفاقية وقد حصلت على حقوق أخرى، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى معلومات.

فيما يتعلق بشروط السداد، سددت شركة فودافون مصر بالفعل 2 مليار جنيه مارس الماضي وما زال يتعين عليها دفع توزيعات أرباح قدرها 10 مليارات جنيه مصري لمساهميها خلال هذا العام. وأخيرًا، من الآن فصاعدًا، اتفق الطرفان على 60٪ إضافية من التدفق للنقد الحر.

وتعد التميمي ومشاركوه أكبر شركة محاماة في الشرق الأوسط ولها 17 مكتبًا في 9 دول، وتتمتع الشركة بخبرة لا مثيل لها، اذ عملت في المنطقة لأكثر من 30 عامًا.

وتشمل أنشطة التميمي في مجالات التحكيم والتقاضي، والخدمات المصرفية والمالية، والشركات التجارية، والملكية الفكرية، والعقارات، والبناء والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والإعلام والاتصالات.