أعلن مكتب التميمي ومشاركوه عن تولية دور المستشار القانوني لشركة تي سي آي سانمار (TCI Sanmar Chemicals – وهي شركة مصرية مملوكة بالكامل لمجموعة شركات سانمار – في تمثيلها بشأن تقديم شكوى إغراق ضد واردات منتج مادة البولي كلوريد الفينيل من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتمتلك شركة تي سي آي سانمار (TCI Sanmar Chemicals) أكبر طاقة إنتاجية من مادة بولي كلوريد الفينيل PVC في مصر.
وقال أيمن نور الشريك بمكتب التميمي ومشاركوه، إن تمثيل شركة TCI Sanmar Chemicals يعكس دورنا الإيجابي في دعم ونمو الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل في قطاعي البناء والبنية التحتية.”
وأشار “نور” إلى أن مكتب التميمي ومشاركوه مثل العديد من الشركات المحلية والدولية في عدد من تحقيقات مكافحة الإغراق في مصر، وهو ما يعزز خبراته في الاهتمام بالمسائل المتعلقة بالممارسات التجارية الدولية.
وأضاف خالد عطية الشريك ورئيس قسم تسوية المنازعات في مكتب التميمي ومشاركوه، أن هذا الإجراء الجديد سيؤدي للحماية من الممارسات التجارية الدولية الضارة بموجب الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات) إلى مزيد من الاستقرار والتنمية في العديد من القطاعات.
وعلق محمد الهجان، المحامي في قسم تسوية المنازعات بمكتب التميمي ومشاركوه أن مع التزايد المحلي المتوقع في الطلب على بولي كلوريد الفينيل، فإن المشاركة في هذا التحقيق المهم والذي يدعم صناعة بولي كلوريد الفينيل المحلية هو مثال جيد للدعم المقدم للمستثمرين الصناعيين في مصر حيث ندعم اتخاذ المسار الصحيح للإجراءات القانونية والحكومية.
وأوضح أن قرار وزير التجارة والصناعة جاء تماشياً مع الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، ومعززاً لاتجاه الحكومة المصرية لحماية المصنعين المحليين من الممارسات التجارية الدولية الضارة.
وعزمت مجموعة شركات سانمار الهندية لصناعة الكيماويات الصناعية على استثمار 200 مليون دولار في أعمالها في مصر هذا العام.
وتهدف مجموعة شركات سانمار زيادة قدرتها الإنتاجية من بولي كلوريد الفينيل (PVC)، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية المصرية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والمشاريع القومية لتحسين الاقتصاد القومي، مما سيتيح الفرصة لشركة سانمار أن تلعب دوراً فعالاً في هذه الاستراتيجية.
وتسلط الشركة الضوء على أن صناعة البولي كلوريد الفينيل (PVC) هي أساس للعديد من الصناعات الأولية والصناعات التحويلية، والتي ستنمو في مصر بسبب سهولة الوصول والتكلفة المعقولة للمواد الخام والأسواق.