أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، قرارا بوقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية بواقع 2 كيلو على كل بطاقة تموينية، بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.
وحصلت المال على نسخة من القرار والذي أوضح أنه بالإشارة إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء الأمانة العامة، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال ضبط الأسواق والتصدي للارتفاع المستمر غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية التي تخص المواطنين والمتضمنة مقترح الموافقة.
حيث تم تجديد قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بالسلع الاستراتيجية وتفعيل تنفيذه من خلال توجيه الجهات المعنية بضبط الأسواق بتكثيف الحملات على الأماكن المخزن بها سلع غذائية استراتيجية.
مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي كميات محجوبة عن الأسواق، ووقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية، والاكتفاء بصرف الأساسي منعا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء
وكان يتم طرح السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين ومنافذ جمعيتي، ليتم صرفه على البطاقات التموينية، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من ارتفاع سعره في السوق المحلية والذي وصل إلى 35 جنيها.