تدعم وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البروتوكول الذي تم توقيعه بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك المركزي المصرى، واتحاد بنوك مصر، وشركة التصنيف الائتماني i-score (أي سكور).
يأتي البرتوكول بغرض إتاحة خدمات السجل التجاري إلكترونياً للبنوك عبر بوابة شركة i-score كنافذة ومنصة إلكترونية، حيث أن البروتوكول في اتجاه التحول الرقمي والذي تشهده مصر في الفترة الحالية.
وقال محمد سعيد، خبير في قطاع الاتصالات، لـ”المال”: إن مصر تتحول إلى التحول الرقمي، وتوقيع مثل هذا البروتوكول يعمل على تنمية القطاع التجاري والمصرفي، تكنولوجيًا، ومع ذلك فهناك معوقات في تنفيذ البروتوكول، وهي أن البنية التكنولوجية في مصر ضعيفة.
وأضاف سعيد، أن المعوق الثاني هو غياب العنصر التكنولوجي في تنفيذ البروتوكول، مؤكدًا أن وجود العنصر التكنولوجي هام للغاية، حيث سيكون هو القائم على الإشراف في تنفيذ البروتوكول بين الجهات المشاركة وهي جهاز تنمية التجارة الداخلية، واتحاد بنوك مصر، وشركة أي ـ سكور.
بينما قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، لـ”المال”، إن مصر تشهد طفرة تكنولوجية غير طبيعية، وسيتم تطويرها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحديث عن ضعف البنية التحتية في مصر غير صحيح.
وعلل مدكور، ذلك بأن وزارة التموين تقوم في اليوم الواحد فقط، بـ 14 ألف عملية تكنولوجية وذلك من خلال صرف الخبز المدعم لما يقرب من 71 مليون مواطن مقيد على البطاقات التموينية، مؤكدًا حدوث طفرة كبيرة في وزارة الاتصالات لتحديث القطاع بشكل دوري.
بينما قال الدكتور خالد العطار، مستشار وزير الاتصالات وتكونولوجيا المعلومات، إنه تم الانتهاء من قواعد البيانات وذلك في 29 يوليو من العام الماضي، مؤكدًا أن البنية التكنولوجية يتم العمل على تحديثها بشكل دوري، كما أن وزارة الاتصالات مستمرة في التعاون مع وزارة التموين للتحول الرقمي في كافة القطاعات التابعة لها.
وكان محمد كفافي رئيس شركة اي سكور للاستعلام الائتماني، قال خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بوزارة التموين، إن البروتوكول سيتيح خدمات الاستعلام لعملاء القطاع المصرفى وما سيترتب على هذا التعاون من قيمة اقتصادية مضافة للقطاع تشمل توفير المعلومات عن المنشآت المسجلة فى قواعد بيانات السجل التجارى للبنوك المشاركة.
وأضاف كفافي، أن ذلك من خلال الربط الالكترونى بينهم وبما يحقق تعزيز الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد والحد من مخاطر الائتمان والحد من التزوير والاحتيال، كما أن البروتوكول سيعمل على الارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين بالمجتمع الائتماني وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت الاقتصادية للسوق المصرية.
وأكد أن البروتوكول سيعمل كهدف أساسي لإرساء مركز معلومات التجارة ووضع خريطة للتجارة الداخلية في مصر تمكن للعميل والمستثمر من اتخاذ ما يلزمه من قرارات في تنفيذ أي مشروعات استثمارية .
من جانبه قال الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: إنه في اطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد رقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.
وأضاف أن الجهاز يستهدف الوصول الى السجل الموحد، منوها الى انه تم عقد اجتماع مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية، وذلك لربط السجل التجاري مع السجل الصناعي وسجل المستوردين وسجل المصدريين وسجل الوكلاء التجاريين وسيصبح الرقم القومي للمنشأة هو الرقم الضريبي، كما سيتيح السجل الموحد توفير شهادات عدم الالتباس.
وأوضح أن السجل الموحد سيتيح الى للقطاع المصرفي من خلال قاعدة البيانات إمكانية عمل دراسات وتقارير حول اقتصاد السوق مع امكانية زيادة عدد العملاء الذين يتم التعامل معهم حيث يوفر السجل التجاري معلومات وبيانات عن نشاط المؤسسة ورؤوس اموال الشركات والمساهمين ومكان نشاط المؤسسة وطبيعة النشاط (يوجد أكثر من 35 طبيعة نشاط).
وأضاف وفقا للسجل التجاري، يوجد أكثر من 4 ملايين منشآة يقوم الجهاز المصرفي بالتعامل مع 400 الف فقط.
وقال هشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك إن العالم يشهد حاليا مرحلة تحول، ومصر تنضم للتحول الذى يحدث في العالم للنمو الاقتصادي وهذه المنظومة سترفع الانتاجية وستسهل على العميل العمل من خلال الوسائل الالكترونية بدل من التعامل الورقي، وسوف نصل الى النجوع والقرى دون أن يحتاج العميل للوصول إلينا، وسيتم منح الائتمان لمن يستحقه.
من جهته قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري: إن البروتوكول يأتي في اطار استراتيجية البنك المركزي في للتوسع في تطبيق الشمول المالي والتحول الي مجتمع رقمي لا نقدي، مشيرا إلى أن وجود قاعدة بيانات متكاملة سيساعد البنوك على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال معرفة العملاء .