قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة ، نحن في لحظة حرجة وفي الاحتياج غلى كل حبة قمح مزروعة في مصر، نتيجة ما نشهده من الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل واضح على جميع اقتصاديات العالم.
وأضاف كمال خلال جولة تفقدية على الصومعة الحقلية في قويسنا بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من المشروع القومي للصوامع بسعة تخزينية إجمالية تصل إلي 3.4 مليون طن ، ولا توجد أي مشكلة في استلام أكبر كمية قمح موردة من المزارعين خلال موسم حصاد 2022.
و أكد كمال أن زيادة حافز توريد القمح المحلي بنحو 65 جنيها هو تشجيع للمزارع بتوريد أكبر كمية ممكنة من القمح المزروع في حيازته الزراعية ، حيث تم رفع سعر توريد الإردب إلى 885 جنيها بدلا من 820 جنيها.
يشار الي أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أصدر قرار بأن كل منتج للقمح في موسم 2022 أن يسلم إلى جهات التسويق الحكومية، 12 إردب عن كل فدان كحد أدنى، حسب الحياة الزراعية، وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5% قيراط.
وفي حال قيام أصحاب المزارع الكبيرة، 25 فدانا فأكثر، بتسليم كمية من محصول قمح هذا العام لا تقل عن 90% من الإنتاج، يتم صرف الأسمدة مدعمة لهم للمحاصيل الصيفية، مع حرمان المخالفين من التسليم من الأسمدة أو الدعم الذي يقدمه البنك الزراعى.
وأوضح كمال أنه سيتم تطبيق قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 على كل من يخالف هذا القرار و هم الأطراف البائع والمشتري والوسيط والممول، مع مصادرة الكميات والآلات المستخدمة في نقل القمح.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية على صومعة قويسنا التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بمشاركة اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة والدكتور ياسر توفيق رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين.