■ نوفمبر المقبل يشهد دخول 1000 مكان جديد
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع جمعيتى، الذى تنفذه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يهدف إلى التوسع فى زيادة عدد المنافذ السلعية التابعة للدولة، والعمل على توفير فرص العمل للشباب، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
قال المصيلحى، مطلع الأسبوع الجارى، إن شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث وشركتى الجملة التابعة للقابضة الغذائية، التى تعتبر المنفذة للمشروع، تقوم باستكمال الإجراءات مع المقبولين فى المرحلة الثالثة، والتشطبيات اللازمة وعمل المعاينات النهائية خلال الفترة من أغسطس الجارى، وحتى أكتوبر المقبل، بحيث تبدأ تلك المنافذ فى العمل بداية من نوفمبر المقبل.
أضاف أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من مشروع جمعيتى بإجمالى عدد منافذ 4100 منفذ، والمرحلة الأولى شملت 3120 منفذا، والمرحلة الثانية شملت 1000 منفذ، بينما قامت الشركات المنفذة للمشروع وهى المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، بتحديد احتياجاتها من المرحلة الثالثة وهى 1500 منفذ.
لفت إلى أن عدد الطلبات التى تم معاينتها فى المرحلة الثالثة من مشروع جمعيتى، بلغت 6500 طلب، تم قبول نحو ألف طلب، ورفض 5500 طلب أخر، لعدم استيفاء الشروط فى إقامة منفذ جمعيتى.
كانت وزارة التموين، أعلنت شروط من يرغب فى التقدم بفتح منفذ جمعيتى، وتلك الشروط هى أن يكون لديه مساحة محل لا يقل عن 30 مترا سواء إيجار قديم، أو جديد بشرط لا يقل مدة عقده عن 5 أعوام أو تمليك، والسن لا يقل عن 21 عاما، ولا يزيد على 45 عاما، وحاصل على مؤهل متوسط أو أكبر، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بالنسبة للذكور.
من الشروط أن يكون المتقدم كامل الأهلية وصحفيته الجنائية خالية من أى أحكام ولا يعمل بالحكومة، أو القطاع العام، وأن يكون ليس عليه قروضا للصندوق الاجتماعى للتنمية، وأن القرض السلعى بفائدة بسيطة قدرها %5.5 وبفترة سماح 4 شهور وعلى 5 أعوام، والمسافة بين المنفذ المراد فتحه ضمن مشروع جمعيتى، وأقرب بقال تموينى يجب ألا تقل عن 500 متر.
¿ محمد مجدى