أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانًا، اليوم، أوضحت فيه أنه في إطار المتابعة الدورية لأسواق السلع الغذائية عالميًّا ومحليًّا، تبيَّن أن سعر سلعة السكر المحلي ما زال يحتفظ بنفس أسعاره منذ بداية العام في السوق الحرة، حيث يتراوح سعر السكر في الأسواق المحلية بين 7.5 جنيه و9.5 جنيه للكيلو، وفقاً لبيان قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. كما أن سعر السكر التمويني بـ8.50 جنيه، ويتم ضخ كميات كبيرة منه لتلبية احتياجات المواطنين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تتحمل فارق السعر بين تكلفة الإنتاج وتكلفة التوزيع.
فضلًا عن وجود احتياطي إستراتيجي من السكر يكفي حتى موسم الإنتاج المقبل، وتهيب الوزارة بالمواطنين والشركات والتجار تحري الدقة فيما يتم تداوله من بيانات في ظل ما تشهده البلاد والعالم من تحديات في ظل الجائحة.
وقد شهدت أسعار السكر العالمية بعض الارتفاعات نتيجة موجة الصقيع الأخيرة التي أضرّت عددًا من المحاصيل في البرازيل؛ وعلى رأسها قصب السكر (باعتبار البرازيل كبرى دول العالم إنتاجًا للسكر) وأكثرها تأثيرًا في اتجاهات أسعاره.
مما أثّر بالزيادة في أسعاره خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، فضلًا عن ارتفاع أسعار البترول عالميًّا خلال الأشهر الماضية، مما أدى إلى توجه البرازيل لاستخدام سكر القصب الخام في إنتاج الإيثانول كأحد بدائل البترول، الأمر الذي أثّر في الأسعار العالمية للسكر.
جدير بالذكر أن تأثير ذلك الارتفاع في أسعار السكر بالسوق العالمىية لم يؤثر في أسعار السكر بالسوق المحلية حتى الآن؛ وذلك نتيجة ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي التي تحققت لمصر من السكر خلال العام الحالي إلى 89% بسبب الزيادة في المساحات المزروعة ببنجر السكر وقصب السكر، ومن ثم زيادة الكميات المنتَجة.
وفي ضوء ما يتردد عن حظر استيراد السكر فإن الوزارة تؤكد أن استيراد السكر الأبيض والخام مسموح به منذ شهر يونيو 2021،
حيث صدر قرار حظر الاستيراد منذ مارس 2021 لمدة ثلاثة أشهر فقط، وقد صدر القرار آنذاك لأهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية في ظل انخفاض سعر السكر المستورد وقتها، والذي كان من شأنه أن يؤدي إلى تكدس مخزون السكر المحلي والإضرار بالشركات العاملة في صناعة السكر من القطاعين العام والخاص على حد سواء.
كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع كل الشركات الصناعية التي تعتمد على السكر كمدخل أساسي لعملياتها الصناعية، حيث تم وضع خطة عمل للتغلب على التحديات التي تواجه تلك الشركات في تدبير السكر الأبيض محليًّا.
ومن المتوقع عدم حدوث أية أزمات خلال الفترة المقبلة في سلعة السكر نتيجة لما سبق تأكيده، خاصة في ظل وفرة مخزون السكر المحلي بما يكفي الاحتياج المحلي حتى موسم الإنتاج المقبل.
فضلَا عن قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفيره فى المنظومة التموينية وضخّ كميات كبيرة منه في المنافذ الأخرى التابعة لها من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى وفرة المعروض منه فى السوق الحرة من جانب شركات القطاع الخاص المنتجة له.
هذا فضلًا عن دخول وزارة التموين والتجارة الداخلية كمستورد للفجوة الاستهلاكية التموينية وللعمل على تحقيق التوازن السوقي كميًّا وسعريًّا، حال حدوث أية ممارسات إحتكارية غير منضبطة من بعض التجار.
وفى ضوء ذلك فإن أية زيادة قد تحدث فى أسعار السكر بالنسبة للشريحة الحرة ستكون غير مبررة وستصل إلى نقطة التوازن السعري نتيجة تدخلات الدولة بالإجراءات التي تعيد السوق إلى توازنها مرة أخرى.