قال مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ”المال”، إنه بنهاية العام الحالي، سيتم توحيد السجل التجاري مع السجل الصناعي وسجل المستوردين وسجل المصدريين وسجل الوكلاء التجاريين، وذلك من خلال خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية، بشأن الوصول إلي السجل الموحد.
وأضاف، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عقد عدة اجتماعات مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة التنمية الصناعية، وذلك لربط السجل التجاري مع السجل الصناعي وسجل المستوردين وسجل المصدريين وسجل الوكلاء التجاريين، وسيصبح الرقم القومي للمنشأة هو الرقم الضريبي، كما سيتيح السجل الموحد توفير شهادات عدم الالتباس.
من جهته، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السجل الموحد سيتيح للقطاع المصرفي من خلال قاعدة البيانات إمكانية عمل دراسات وتقارير حول اقتصاد السوق مع إمكانية زيادة عدد العملاء الذين يتم التعامل معهم؛ حيث يوفر السجل التجاري معلومات وبيانات عن نشاط المؤسسة ورؤوس أموال الشركات والمساهمين ومكان نشاط المؤسسة وطبيعة النشاط.