أكد مصدر حكومى مسئول فى وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال»، أنه يتم شن حملات مكثفة بشكل يومى على الأسواق المحلية بمختلف القطاعات التجارية، وذلك لضبط حركة تداول المنتجات والسلع الغذائية والاستهلاكية بكافة أنواعها.
وقال إن تلك الحملات تأتى فى إطار منع حدوث أى حالات من قبل بعض التجار لزيادة أسعار البيع للمستهلكين فى ظل قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد إغلاق كافة المحال فى الساعة 9 مساء.
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار يوم الأربعاء الماضى، بغلق كافة المحال والمولات التجارية والمقاهى والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من الساعة 9 مساء وذلك بداية من الخميس الماضى ولمدة أسبوعين .
وأضاف المصدر، أن تلك الحملات تتم من خلال عدة جهات تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وتضم قطاع الرقابة والتوزيع وجهاز حماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم توقيع مخالفات مالية على المخالفين بزيادة أسعار البيع للمستهلكين وذلك طبقا لمتوسط أسعار البيع، إضافة إلى عمل محاضر بيع بأزيد من السعر.
وأكد متى بشاى، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين فى اتحاد الغرف التجارية، فى بيان صحفى، أمس الأول أن مواعيد الغلق الجديدة التى حددتها الحكومة لن تؤثر على أسعار السلع والمنتجات بالأسواق، لا سيما أنها تقترب من المواعيد التى حددتها وزارة التنمية المحلية فى الساعة 12 مساء.
ووصف قرارات الغلق بأنها “صائبة”، قائلا : نؤيد قرارات الحكومة فى هذا الشأن، خاصة مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.
ورأى أن تنفيذ إغلاق المحال والمولات التجارية والكافيهات فى الساعة 9 مساءً لن يكون سببا فى حدوث أى مشكلات خاصة أن المواطنين اعتادوا على شراء متطلباتهم مبكرًا.
ولفت إلى أن قرار الغلق له مميزات اقتصادية أبرزها ترشيد استهلاك الكهرباء والخدمات للتجار وهو ما يوفر لهم عناصر تكلفة التشغيل مع تخفيض ساعات العمل.
وطالب التجار فى المناطق الشعبية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على الدولة والمواطنين، إضافة إلى ضرورة التزام المواطنين بالتباعد والالتزام بارتداء الكمامة حتى لا تضطر الحكومة لغلق كلى.
وأوضح أن الأسواق تشهد وفرة فى المعروض خلال رمضان، بسبب زيادة مخزون السلع، ولا يوجد أى نقص أو أزمة فى أى منتجات.