أكد على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاتفاق الموقع بين وزارة التموين ممثلًا في جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحافظة الوادي الجديد، وشركة أورانج بى جلوبال اليونانية، الهدف منه إنشاء مزرعة نموذجية على أحدث التقنيات، وربط إنتاجها بمشروعات (صناعية – تجارية) ما يدعم التنمية المستدامة بالمحافظة.
وقال المصيلحي في بيان مساء السبت، إن المشروع يشمل مساحة 10 آلاف فدان كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع في استصلاح 50 ألف فدان، طبقا للمراحل القادمة الموقعة فى الاتفاق .
واضاف المصيلحي، أن الاتفاق يعد أول استثمار أجنبي على أرض المحافظة بالشراكة مع البنك الزراعي المصري، وشركة الريف المصري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء مثل هذه المشروعات، والعمل على جذب استمارات أجنبية بالشراكة مع الجانب المصري.
مضيفا أنه سوف يتم إنشاء منطقة لوجستية عل مساحة 100 فدان، تحتوى على أسواق تجارية، وأسواق نصف جملة وتجزئة، ومصانع للتعبئة والفرز ومنطقة صناعية للصناعات الغذائية، ما يساهم في توفير السلع بكميات كبيرة وضبط الأسعار.
وشدد المصيلحى على تذليل أى عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع فى السلاسل التجارية الكبرى.
ولفت إلى أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس أرض المشروع وتراخيص، وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أى عقبات .
وخلال توقيع الاتفاق أكد محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن الاتفاق الموقع مع الشركة اليونانية والمحافظة وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، يساهم فى توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.
وقال إنه سوف يكون نواة لجذب الاستثمارات إلى المحافظة، إضافة إلى صناعات أخرى بالمحافظة، منها صناعة التمور، خاصة بعد موافقة رئيس الجمهورية على دخول الاستثمارات اليونانية إلى المحافظة، لنقل التكنولوجيا الحديثة والخبرة في محافظات أخرى، لا سيما أنه سيتم تأسيس شركة مصرية يونانية لهذا المشروع.
من جانبه أكد إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن حجم استثمارات المشروع يصل إلى مليار جنية قابلة للزيادة، وسيتم استصلاح أراضي لزراعة العديد من المحاصيل مثل الموالح ” البرتقال- الليمون – جريب فروت – ماندرين- رمان – فراولة – طماطم ” وبعض الأعشاب، وفقاً لطبيعة الاراضي .
وأشار إلي أن ذلك عقب تقديم دراسة جدوى للمشروع، وتتضمن هذه المنطقة اللوجستية إنشاء مصانع ومحطات تصدير بالمحافظة ما يعزز حجم الصادرات المصرية بالعملات الأجنبية.