أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيان مساء الأربعاء توضح فيه سبب تنفيذ منظومة تكلفة منظومة الخبز الجديدة، وتؤكد الوزارة أن الهدف هو رفع كفاءة منظومة دعم رغيف الخبز، والمحافظة على المواصفات والجودة والإتاحة بناء على القواعد المنظمة لذلك.
وتم تحليل نتائج التفتيش والرقابة على المخابز خلال الفترة السابقة ودراسة الاتفاق ما بين الوزارة والشعبة العامة للمخابز ووجد الآتي:
- معظم المخالفات التي تم رصدها تركزت في نقص وزن الرغيف ما بين 10 و 20 جرامًا في الغالبية العظمى وكان البعض ينتج بنقص وزن أكثر من 30 جرامًا التي كانت عقوبتها الغلق لمدة 3 شهور ما كان يسبب بعض المشاكل في بعض القرى وخاصة عندما يكون هناك مخبز واحد.
- وأنه كان هناك اتفاقا بالسماح بإنتاج الرغيف بنقص 10 جرامات.
وحتى يتم المحافظة على المواصفات والجودة وأموال الدعم لتصل للمستحقين، تم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلي شعب المخابز على مستوى الجمهورية وتم عمل أكثر من تجربة لقياس معدل إنتاج الجوال زنه (100 كيلو دقيق) للوصول إلى منظومة تحقق الهدف الأساسي.
وبناء على نتائج التجارب التي تمت ونتائج الرقابة وجد أن متوسط وزن الرغيف لم يزيد في الواقع عن 90 جرامًا، ومن ثم ما تم العمل به الآن هو ما يلي: –
1- تم تقنين المواصفات أن يكون الوزن 90 جرامًا.
2- تم كذلك زيادة تكلفة انتاج الرغيف للمخابز لنأخذ في الاعتبار زيادة السولار التي تمت في العام الماضي وزيادة الكهرباء هذا العام وزيادة عناصر التكلفة وخاصة العمالة.
3- تم رفع تكلفة إنتاج جوال الدقيق زنه (100 كيلو) من 213 الى 265 جنيها.
4- زيادة معدل إنتاجية الجوال زنة 100 كيلو لتصل إلى 1450 بدلاً من 1250 رغيفًا.
5- قيام هيئة السلع التموينية بسداد التأمينات الاجتماعية عن العاملين بقطاع المخابز ما يؤمن لهم معاش وخدمات اجتماعية في حالة حدوث أي شيء يمنعهم عن العمل.
6- أي نقص في الوزن يتم المحاسبة عليه بالسعر الحر وفى حالة زيادة نقص الوزن عن 10 جرامات يتم مضاعفة السعر للحفاظ على أموال الدعم.
7- تم توحيد أوزان جميع أنواع الخبز البلدي (طرى ماو – ملدن ماو- مجر) على أن يكون 90 جرامًا ما يساهم في ضبط وإحكام منظومة الإنتاج والرقابة.
8- تثبيت وزن الرغيف هو أفضل البدائل بناء على الدراسات التي تمت حتى يمكن الحفاظ على المواصفات والجودة وكذلك استمرار العملية الرقابية والحفاظ على أموال الدعم لتصل لمستحقيه.
أما بقاء الوضع كما هو عليه فكان نتيجته مجموعة من الأضرار ومنها:
1- استمرار إهدار أموال الدعم والسماح لكل من تسول له نفسه العبث بالدعم.
2- عدم التأمين على عمال المخابز.
3- عدم رضاء أصحاب المخابز عن التكلفة السابقة (وبالتالي سيكون هناك عدم رضاء عن المنظومة من جانبهم وينعكس ذلك على جودة ومواصفات الرغيف وكان لا بد من الاستجابة لمطالبهم بتعديل التكلفة)
ومن الجدير بالذكر بأنه قد تم زيادة دعم رغيف الخبز من 50 مليار جنيه العام الماضي الى 53 مليار جنية هذا العام وبالتالي كان لابد من إعادة صياغة منظومة دعم رغيف الخبز للمحافظة على هذه الأموال.
وتطبيق هذه القرارات الجديدة من شأنها تحقيق المنافع الآتية:
1- ضمان جودة ومواصفات الرغيف أياً كان نوعه.
2- الحفاظ على سعر رغيف الخبز ثابت كما هو 5 قروش للمواطن المصري.
3- المحافظة على حصة وكمية الخبز المخصصة للمواطن 5 أرغفة في اليوم الواحد
4- إعطاء أصحاب المخابز تكلفة حقيقية للإنتاج.
5- التأمين على كافة العاملين بالمخابز.
6- رفع كفاءة الرقابة بحيث أصبح نقص الوزن يتم العقاب عليه بالسعر الحر ومضاعفة العقوبة والغرامة بما يحافظ على أموال الدعم.