اقترح الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين ، والمتحدث الرسمي للوزارة ، بسحب التعديل الوارد من وزارة التموين بشأن مدى إمكانية إضافة سيارات بيع السلع الغذائية من قانون وحدات الطعام المتنقلة ليتم إضافتها إلى التعديلات المقرر إجراؤها في قانون رقم 152 لسنة 2020 والخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أمس الأحد ، والذي شهد مناقشات واسعة حول مدى الحاجة لإضافة سيارات بيع السلع الغذائية ضمن تعديلات قانون وحدات الطعام المتنقلة الجديد.
وأشار خلال اجتماع اللجنة البرلمانية والذى انتهى فى ساعة متأخرة أمس ، قائلا : “بعد دراسة متأنية قامت بها وزارة التموين تبين صعوبة إضافة هذه السيارات ضمن منظومة وحدات الطعام المتنقلة”.
واستطرد، قائلا : “سيارات بيع السلع المتنقلة والتابعة لوزارة التموين مختلفة عن وحدات الطعام المتنقلة” .
وشدد الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين ، إن فلسفة الوزارة في التعديل المقترح هو أن تحصل سيارات توزيع السلع الغذائية التابعة للوزارة والتي يبلغ عددها 260 عربة على رخصة مزاولة النشاط، مشيرًا إلى أن تلك السيارات يتم بيعها عن طريق جهاز المشروعات الصغيرة ببروتوكول مع البنك الأهلي، ويحصل صاحب السيارة على كارنيه خاص بذلك وكل الإجراءات الخاصة به لكن ليس لديه رخصة نشاط.